أدى تدهور الاقتصاد الفرنسي وسياسات التقشف التي تتبعها الحكومة، إلى حصول اليمين المتطرف على المركز الأول في انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت يوم الأحد الماضي، في تناغم مع النتائج المتقدّمة التي حققتها الأحزاب اليمينة في عموم أوروبا. وحصل حزب الجبهة الوطنية اليميني بزعامة "ماري لوبان" على 25% من أصوات الناخبين بفارق 5% عن أقرب منافسيه، حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، ما يراه الخبراء مؤشرا على تذمّر الناخبين من الوضع السيئ للاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض القوة الشرائية، وفقدانهم الثقة في الحكومة، الأمر الذي دفعهم لتجربة خيار جديد والتوجه إلى اليمين المتطرف كحل أخير، بعد أن جربوا في السنوات الأخيرة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، والحزب الاشتراكي. وأظهرت الانتخابات الأخيرة توسع القاعدة الشعبية لحزب الجبهة الوطنية، ولقى شعار "لا لبروكسل نعم لفرنسا" الذي استخدمته الجبهة في الحملة الانتخابية استجابة واسعة بين معارضي الاتحاد الأوروبي في فرنسا، الذين تتزايد أعدادهم باستمرار. وفي حين يلوم قسم كبير من الناخبين الفرنسيين، الاتحاد الأوروبي على الأداء السيئ لاقتصاد بلادهم، فإن قسما آخر منهم يرى أن التأثير السلبي للاتحاد لم يقتصر على الاقتصاد وإنما تعداه إلى إلحاق الضرر بالقيم الفرنسية. ومع انضمام بلغاريا وروماينا للاتحاد الأوروبي، انتشر بين الفرنسيين تساؤل مقتضاه "لماذ ندفع نحن ديون هؤلاء؟"، وفي مناخ كهذا انتشرت التكهنات بفوز كبير يحققه حزب الجبهة الوطنية الذي يدعو إلى الاهتمام بقيم فرنسا لا بقيم الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن الحكومة لم تولِ أهمية كبيرة لاستطلاعات الرأي التي توقعت فوز الجبهة، ولذا جاءت النتيجة صادمة بالنسبة لها، إذ وصف رئيس الحكومة "مانويل فالس"، مساء الأحد الماضي، الفوز الذي حققته الجبهة بالزلزال، قائلا إن حكومته ستستخرج دروسا منه. تصريحات فالس أعادت الأذهان إلى سلفه "جان مارك ايرولت"، الذي قدم اعتذاره أمام الكاميرات بعد إعلان نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس/ آذار الماضي وأعلن تلقيه الرسالة ليقدم استقالته صباح اليوم التالي. وفي ذات السياق؛ استقبل الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" صباح أمس الإثنين رئيس وزرائه "مانويل فالس" في قصر فرساي في اجتماع أطلقت عليه وسائل الإعلام "قمة الأزمة"، وتوقعت أن يسفر عن التخلي عن الحزمة الاقتصادية المتضمنة تدابير تقشف صارمة والتي تهدف لتخفيض عجز الميزانية، وتثير غضب الناخبين الفرنسيين، إلا أن هولاند أعلن مساءً استمرار تطبيق الحزمة وعدم نية الحكومة تغيير سياساتها الاقتصادية. ويثير ذلك الموقف التساؤل حول ما إذا كانت الحكومة ستكتفي بالاعتذار وإعلان نيتها استخراج الدروس بعد الهزيمة الثانية التي تتعرض لها خلال شهرين، أم انها ستتخذ إجراءات ملموسة.
