أجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، محاكمة 14 متهما من قيادات وأعضاء تنظيمي الإخوان والجماعة الإسلامية، إلى جلسة 31 مايو الجاري، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت في القضية. وقد استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى الشاهد الأول (ضابط الأمن الوطني مجري التحريات في القضية) والذي رد على أغلب الأسئلة الموجهة إليه بأنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة، وأنها كافة الأقوال التفصيلية حول الأحداث أدلى بها على نحو واضح بتحقيقات النيابة العامة في حينه. وقرر الضابط الشاهد أن تحرياته التي اعتمدت على مصادر سرية داخل اعتصام رابعة العدوية، أكدت أن قيادات الإخوان في اجتماع لها أثناء اعتصام رابعة، قد اتفقوا على تمرير تعليمات "شفهية" إلى عناصر وقيادات الجماعة في المحافظات المختلفة، بإحداث أعمال شغب وعنف وتدمير وإحداث أكبر قدر من الوفيات والإصابات لإحداث حالة من الاضطراب الشديد في المجتمع، وقد شمل الاتفاق حينها المنطقة المحيطة بمسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة. وقال الشاهد الثاني (ضابط بالمباحث الجنائية) إنه تحرياته المستقاة من مصادر سرية، أكدت أن الإخوان أعدت لمسيرات لشل حركة الشوارع، بناء على تكليفات من القيادات العليا للجماعة، وذلك بقصد إجبار الدولة على إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم.،مشيرا إلى أنه لا يتذكر تفاصيل دور كل متهم في تلك الأفعال، وأنه يمكن الرجوع إلى تحقيقات النيابة في هذا الشأن. والمتهمون في هذه القضية هم كل من: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جوده وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعه حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عودة (وزير التموين السابق) ومحمد علي طلحة رضوان.