قال المستشار محمود فوزى المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إن اللجنة أقرت في تعديلات قانون مجلس النواب ألا يترشح الشخص إلا في موطنه الانتخابي الثابت من خلال بطاقة الرقم القومي حتى يكون مرتبطا بدائرته. وأضاف فوزى في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم أنه لا يجوز الترشح في الفردي والقائمة معا، ولا يجوز الترشح في قائمتين. وأوضح أن المداولات مستمرة بشأن النظام الانتخابي حيث إن لكل عضو من أعضاء اللجنة قراراته وعقيدته ولا يوجد النظام الصح أو الخطأ في الانتخابات ولكن يوجد النظام الأمثل والأنسب. وتابع أن الأغلبية ستكون للقواعد الفردية، أما القائمة فهناك عدة أطروحات منها أن تكون القائمة قومية أي أن الجمهورية دائرة واحدة أو قطاعات أو محافظات، مؤكدا أن اللجنة حريصة على دستورية القوانين التي تعدها. وقال أن اللجنة أقرت حق المرشح في الحصول على اسطوانة مدمجة للناخبين مقابل 200 جنيه تشمل اسم الناخب والمدرسة التي سيدلى فيها بصوته ورقمه في الكشوف وأن اللجنة انحازت لحقوق المواطنين في عدم الكشف عن عناوينهم. وكشف فوزى عن أن عدد المقاعد الفردية لن يقل عن 470 مقعدا من أصل 600 مقعد.