قال الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن خطة الحكومة للإصلاح لابد أن تتم بشكل تدريجي تتراوح من 3 إلى 5 سنوات من خلال إعادة النظر في قضية التسعير مع ضرورة الاتفاق المجتمعي على التحرك في هذا الاتجاه . وأوضح العربي – خلا ل الندوة التي عقدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط برئاسة علاء حيدر رئيس مجلس إدارة الوكالة – أن الحكومة والمواطنين على علم تام بجميع المشكلات التي نواجهها من ارتفاع عجز الموازنة والبطالة وارتفاع الدين الداخلي الذي يقترب إلى حاجز 100 % من الناتج المحلى بجانب الجهاز المصرفي الذي يقوم بإقراض الحكومة ومزاحمة القطاع الخاص ما يعوق القيام بتمويل الاستثمارات الخاصة. ولفت إلى أن الإنفاق الاستثماري للموازنة العامة للدولة يبلغ 6 % من المصروفات العامة للدولة وجميع المصروفات المتبقية على الدعم والمرتبات، لافتا إلى أنه على مستوى التنفيذ الفعلي يقل الإنفاق عن 5 % . وأوضح أن الدستور الجديد يطالب برفع الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي 10 % من الناتج ما يتطلب إعادة ترتيب الأولويات والذي تطلب إعادة النظر في باب الأجور والدعم. ونوه إلى قضية الدعم والتي تستحوذ على 30 % من الإنفاق العام ورغم ذلك ترتفع نسبة الفقر والبطالة ما يتريب عليه إعادة النظر في منظومة الدعم، لافتا إلى أن 3ر26 % من المصريين تحت خط الفقر ونحو 20 % قرب خط الفقر والذي يتطلب تحديد الفئة المستهدفة من الدعم بشكل واضح. وأضاف أن وجود خارطة الفقر تشير إلى أن اغلب الفقراء بالريف وصعيد مصر مشيرا إلى انه يوجد 17 مليون أسرة تستفيد من بطاقات التموين بما يقرب من 68 مليون مواطن، أغلبهم لايستحقون الدعم. ولفت إلى وجود قواعد بيانات قوية لدى مصر هي من اكبر قواعد البيانات فى الشرق الأوسط إذ تستطيع الحكومة ربط قواعد البيانات بين الوزرات لمعرفة مستحقي الدعم. وأشار إلى أن اغلب الدعم على البنزين موجه إلى الطبقة الغنية وهو ما لا تتحمله المرحلة الراهنة حيث يوجه 80 % من دعم المواد لبترولية للأغنياء. وبين أن تطبيق الكروت الذكية سيساعد على تحديد كمية البنزين من المستهلك من خلال قواعد بيانات دقيقة والتي تم تطبيق المرحلة الأولى منها مشيرا إلى أنه يتم حاليا التسريع في إصدار باقي الكروت الذكية. وأشار إلى انه من خلال وزارة التعاون الدولي تم العمل على قرض ميسر للغاية من البنك الدولي والوكالة الفرنسية لتوصيل الغاز إلى 4ر2 مليون أسرة خلال السنوات الثلاث القادمة. وأوضح أن منظومة التسعير للمواد البترولية بكافة صورها سيتم إعادة النظر فيها بشكل متكامل.
