أعلن المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق في ملف تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة، الانتهاء من كافة أعمال التحقيقات التي أسندت إليه في تلك الوقائع والبلاغات المتعلقة بها، والتي استمرت على مدار 7 أشهر، مشيراً إلى أنه يعكف حالياً على دراسة أوراق القضية، لتقدير المراكز القانونية والمسئوليات فيها، وأنه خلال تلك الفترة ولحين إعلان نتائج التحقيقات، سيظل قرار حظر النشر ساريا في كافة ما يتعلق بالقضية وتحقيقاتها. وقال المستشار إدريس في بيان له: "إنه بعد عناء ومشقة استمرت نحو 7 أشهر، فقد فرغ من التحقيقات اليوم وأنه سيعكف على دراسة أوراق القضية برمتها، وتقدير أدلة البراءة والإدانة فيها والموازنة بينها، لتقدير المراكز القانونية والمسئوليات فيها". وأضاف بيان قاضي التحقيق أنه "لن يرفع قراره بحظر النشر، قبل أن يتشكل وجدانه، حتى لا يتأثر برأي الإعلام، وتحسبا من أن تصادف قراراته النهائية آراء البعض، اتفاقا أو اختلافا، فتصاب سمعة القضاء".. مؤكدا أنه "لمصلحة قومية أخرى للوطن يعليها فوق كل اعتبار، يقتضي الأمر استمرار حظر النشر، خاصة في ظل دقة المرحلة التي تمر بها البلاد، والتي لا تحتمل إثارة أو جدالا ولا المزيد من الفرقة أو النزاع"، حسبما أفادت وكالة أونا. وناشد المستشار عادل إدريس – في بيانه – وسائل الإعلام "ألا تتزيد على ما جاء بهذا التصريح الصادر منه". يشار إلى أن المستشار عادل إدريس سبق وأن تم ندبه كقاض للتحقيق من رئيس محكمة استئناف القاهرة نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، لمباشرة التحقيقات في في وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة. جدير بالذكر أن البلاغات محل التحقيق قدمها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرون، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس المعزول محمد مرسي.. حيث كان شفيق قد تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز مرسي، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.