أعلن المستشار عادل إدريس قاضي التحقيق في ملف تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة الانتهاء من كافة أعمال التحقيقات التي أسندت إليه في تلك الوقائع والبلاغات المتعلقة بها، والتي استمرت علي مدار 7 أشهر.. مشيرا إلي أنه يعكف حاليا علي دراسة أوراق القضية، لتقدير المراكز القانونية والمسئوليات فيها، وأنه خلال تلك الفترة ولحين إعلان نتائج التحقيقات سيظل قرار حظر النشر ساريا في كافة ما يتعلق بالقضية وتحقيقاتها. وقال المستشار إدريس في بيان له: 'إنه بعد عناء ومشقة استمرت نحو 7 أشهر، فقد فرغ من التحقيقات اليوم وأنه سيعكف علي دراسة أوراق القضية برمتها وتقدير أدلة البراءة والإدانة فيها والموازنة بينها لتقدير المراكز القانونية والمسئوليات فيها'. وأضاف بيان قاضي التحقيق أنه'لن يرفع قراره بحظر النشر قبل أن يتشكل وجدانه حتي لا يتأثر برأي الإعلام وتحسبا من أن تصادف قراراته النهائية آراء البعض اتفاقا أو اختلافا فتصاب سمعة القضاء'.. مؤكدا أنه 'لمصلحة قومية أخري للوطن يعليها فوق كل اعتبار يقتضي الأمر استمرار حظر النشر خاصة في ظل دقة المرحلة التي تمر بها البلاد والتي لا تحتمل إثارة أو جدالا ولا المزيد من الفرقة أو النزاع'. وناشد المستشار عادل إدريس - في بيانه -وسائل الإعلام 'ألا تتزيد علي ما جاء بهذا التصريح الصادر منه'. يشار إلي أن المستشار عادل إدريس سبق وأن تم ندبه كقاض للتحقيق من رئيس محكمة استئناف القاهرة نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي, لمباشرة التحقيقات في في وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة. جدير بالذكر أن البلاغات محل التحقيق قدمها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرون وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة علي منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس المعزول محمد مرسي.. حيث كان شفيق قد تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز مرسي أشار فيها إلي وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية. وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلي 3 قضاة تحقيق متعاقبين حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتي تم إسنادها إلي قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس والذي قرر حظر النشر فيها في شهر أكتوبر الماضي. وكان النائب العام 'السابق'المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق وأن طلب من وزير العدل'الأسبق'المستشار أحمد مكي في شهر نوفمبر 2012 ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلي النيابة العامة، والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية. وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبا من التحقيقات وفحص البلاغات التي تم تقديمها لاحقا في ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة وندب لجان من الخبراء للانتقال إلي مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث قد طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه.
