صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يخول للمحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عن سجناء أدينوا بارتكاب جرائم قتل يهود أو تخفيف عقوباتهم. وقال وزير الاقتصاد وزعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بنيت، على صفحته بموقع التواصل"فيس بوك"،"تم تمرير القانون الذي يمنع منح العفو للقتلة، الآن يتوجب علينا تمرير القانون في الكنيست "البرلمان" ونحن نصر على أن تتم العملية سريعا". وأضاف" لقد فتحت حكومة إسرائيل اليوم صفحة جديدة في الحرب على الإرهاب والتزامها الأخلاقي نحو العائلات الثكلى". ووجه بنيت شكرا خاصا لعضو الكنيست من حزب "البيت اليهودي" اياليت شاكيد، التي تقدمت بمشروع الاقتراح، وقال"على القتلة أن يموتوا بالسجن وليس الاحتفال بالبيت". وجاء في حيثيات مشروع القانون أنه "يستهدف منع حالة يمنح فيها العفو لمخربين قتلة في إطار صفقات لتبادل الأسرى أو بوادر حسن نية سياسية"، كما قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة. وبدورها فقد أعربت وزيرة العدل وزعيمة حزب "الحركة" تسيبي ليفني عن معارضتها لهذا المشروع، معتبرة انه "سيفرض قيودا على قدرة المناورة السياسية للحكومة". وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن إقرار مشروع القانون حظي بتأييد 7 وزراء من "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي"، ومعارضة 3 وزراء.