أكد المتحدث باسم حركة التحرير الوطني "فتح" الدكتور فايز أبو عيطة أن مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني سوف تنتهي قبل مهلة الخمسة أسابيع المحددة في اتفاق المصالحة الموقع مؤخرا مع حركة حماس . وقال أبو عيطة - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة اليوم - إن هناك زيارة مرتقبة لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المصالحة عزام الأحمد إلى قطاع غزة من أجل مواصلة المشاورات حول حكومة التوافق وإنجازها، مشيرا إلى أن مواعيد الزيارة لم تحدد بعد. وحول الأسماء المقترحة لتشكيل حكومة التوافق، أضاف أبو عيطة أن الكل معني بعدم الحديث عن أسماء ومعالجة هذا الأمر بعيدا عن الإعلام حتى يتم إنضاج تركيبة الحكومة بشكل كامل ، موضحا أن هناك اتفاقا على المبادئ الأساسية بحيث تكون حكومة تكنوقراط مستقلة مكونة من وزراء يختارهم الرئيس محمود عباس. ووقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية مكلف من الرئيس عباس يوم 23 أبريل الماضي اتفاقا مع حركة حماس يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق وطني في غضون 5 أسابيع. ونص الاتفاق أيضا على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وخول عباس بتحديد موعد الانتخابات، بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية، على أن يتم إجراء الانتخابات بعد 6 أشهر من تشكيل حكومة التوافق على الأقل. وحول آلية إدارة معبر رفح البري بعد تشكيل حكومة التوافق ، قال أبو عيطة "إن اكثر ما يعني الأشقاء في مصر هو تشكيل حكومة فلسطينية في إطار الشرعية الفلسطينية"، وأضاف:"مصر تريد التعامل مع طرف فلسطيني معترف به بغض النظر عن طبيعة اتفاقية 2005 أو أية اتفاقية أخرى تخص المعبر". وتنص اتفاقية المعابر التى وقعت عام 2005 بين السلطة وإسرائيل فيما يخص "معبر رفح" على تنقل المواطنين بين قطاع غزة ومصر إلى جانب حركة البضائع تحت إشراف طرف ثالث "الاتحاد الأوروبى"، وكاميرات تبث بداخل المعبر للجانب الإسرائيلى. وحول ملف الأجهزة الأمنية ، أوضح أبو عيطة أن أي دمج للأجهزة الأمنية سيتم وفقا لما نص عليه اتفاق القاهرة في ظل حكومة التوافق الوطني وبالتنسيق مع مصر باعتبارها الجهة المشرفة على إعادة صياغة وترتيب الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وفقا لاتفاق القاهرة.
