فرقتان من الجيش والشرطة و250 آلية ومدرعة وطائرات حربية لاستعادة الأمن بسيناء محيط - محمد مفتاح الهجوم على قسم شرطة ثان العريش القاهرة: كشفت مصادر أمنية مصرية أن قوات من الجيش والشرطة وصلت إلى سيناء لتنفيذ العملية "نسر" التي وضعت جهات سيادية وأمنية اللمسات النهائية لها من أجل القضاء على كل العناصر الخارجة على القانون في سيناء وإنهاء سيطرة المسلحين على بعض مناطقها. وتعتمد الخطة على نشر فرقتين من القوات الخاصة من الجيش والشرطة قوامهما ألف فرد قابلة للزيادة في حالة الحاجة ومدعومة ب250 آلية ومدرعة، فضلا عن مشاركة جوية من طائرات حربية . كما تعتمد الخطة نسر على البدء بتصفية كل الجيوب الإجرامية في مدينة العريش، ثم التوجه إلى الخط الحدودي برفح والشيخ زويد، والذي من المنتظر أن يشهد مقاومة عنيفة، نظرا لانتشار المسلحين سواء من الجنائيين أو التكفيريين. وأوضحت المصادر السابقة أنه بعد ذلك تبدأ المرحلة الثالثة من الخطة "نسر" وسط سيناء، وفيها ستتم الاستعانة بطائرات حربية، نظرا لطبيعة التضاريس الجبلية الصعبة، خاصة في منطقة "جبل الحلال"، التي تعد مركزا لتجمع عدد كبير من الخارجين على القانون. ومن جانبها ، نفت مصادر أمنية بشمال سيناء ما رددته بعض وسائل الإعلام حول إلقاء القبض على قائد التنظيم الإرهابي المسئول عن تنفيذ الهجوم على العريش. وكشفت المصادر أنه تم التوصل لمعلومات كاملة عن منفذي الهجوم على العريش ومهاجمي خط الغاز المصري، وتم تحديد أسماء المتورطين في الهجوم، سواء من العناصر المصرية أو الفلسطينية المنتمية لجيش الإسلام والتي شاركت في تنفيذ الهجوم . وأضافت المصادر "إلى الآن لم يتم إلقاء القبض على كل عناصر التنظيم، الذين تم تحديد هوياتهم وشخصياتهم" ، موضحا أن التحقيقات تدور حول 20 اسما رئيسيا هم أعضاء التنظيم الذي يتولى الهجوم على خط الغاز ومدينة العريش، فضلا عن 30 اسما آخرين من المشتبه بهم، إلا أن التحقيقات والتحريات مازالت مستمرة لكشف كل العناصر المتورطة في إثارة القلاقل في سيناء خلال الفترة الماضية . وأكدت المصادر السابقة أن أجهزة الأمن ألقت القبض وتحفظت على عدد من المتورطين والمشتبه بهم خلال الفترة الماضية، لكنها تنتظر انتهاء كل التحقيقات لإلقاء القبض على عناصر التنظيم كاملة. نتائج التحقيقات في أحداث 29 يوليو وكانت التحقيقات في الأحداث الدامية التى شهدتها مدينة العريش المصرية يوم الجمعة 29 يوليو 2011 كشفت عن مفاجآت خطيرة، حيث توصلت الأجهزة الأمنية المصرية إلى إدانة جيش الإسلام في قطاع غزة وتنظيم القاعدة وضلوعه في تجنيد وتدريب عناصر تكفيرية خطيرة تسعى إلى القتال بضراوة في سيناء من أجل كسر هيبة الدولة وطرد الجيش المصري والشرطة من سيناء لتحويلها إلى إمارة إسلامية متشددة تستطيع تحقيق أهداف كبيرة . وذكرت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن التحقيقات كشفت أن عناصر التكفير في سيناء قد تلقت تدريبا قتاليا على أعلى مستوى في قطاع غزة قبل وبعد الثورة مع جيش الإسلام في منطقتين بقطاع غزة هما تل سلطان برفح الفلسطينية وخان يونس . وأضافت التحقيقات " كانت أعداد قليلة من التكفيريين قد تلقت تدريبا في قطاع غزة قبل الثورة ولكن جميع أفراد التنظيم الذي اطلق على نفسه جيش تحرير الاسلام او جيش محمد قد تلقى بالكامل تدريبات على أعلى مستوى في قطاع غزة بعد الثورة من خلال تسللهم الى غزة عبر الأنفاق ". وتابعت أن هذه العناصر التي أطلق عليها الأمن المصري الخلايا الكامنة قبل الثورة، أفرجت عنهم وزارة الداخلية منذ شهرين، في اطار فتح صفحة جديدة، وبعد خروجهم من المعتقل عادوا الى سيناء وانضموا للتنظيم ووحدوا صفوفهم وقويت شوكتهم، خاصة بعد تدريبهم في قطاع غزة وتلقيهم الدعم المالي والعسكري من جيش الاسلام . وسبق أن تدربوا على جميع فنون القتال، واستخدام مدافع الهاون وجميع أنواع الأسلحة والتدريب على تجميع المتفجرات وتفكيكها وتفجيرها بالأسلاك الكهربائية حيث وجهت لهم، أجهزة التحقيق اتهامات مباشرة بتفجير محطات الغاز في سيناء بعد الثورة، وتفجير مقر مباحث أمن الدولة في رفح، وقتل عشرات من أفراد الشرطة وأفراد الجيش بعد الثورة في سيناء. وجاء في التحقيقات أيضا أن أفراد التنظيم من التكفيريين بقتل خمسة أفراد شرطة على كمين الريسه على مدخل العريش باتجاه رفح، وقاموا بتفجير مقر مباحث امن الدولة وقتل أمين شرطة يدعى "جمعة" كان محتميا داخل مسجد وقتلوه بطلقة سلاح جرانوف، كما أنهم قاموا بمحاصرة وضرب قطاع الأمن المركزي بحي الأحراش برفح سبعة مرات متتالية بعد الثورة . كما سبق لهم تدمير وحرق قسم شرطة ثان العريش، وقتل ضابط شرطة السياحة ، وشرطي آخر امام مسجد الاسكندريةبالعريش، كما قاموا بالعديد من أعمال العنف خلال الفترة القليلة الماضية، وقد ألقت قوات الجيش القبض على 11 شخصا من المشتبه فيهم، كما ألقت قوات الشرطة القبض على 6 متهمين من المشتبه بهم بعد الاشتباكات الضارية التي وقعت بين التكفيريين وقوات الشرطة والجيش عند مقر قسم شرطة ثان العريش في 29 يوليو وأسفرت عن استشهاد ضابطين من الجيش والشرطة برتبة نقيب وإصابة عشرة اخرين من الشرطة والجيش . كما كشفت مصادر أمنية أن تنظيم القاعدة ضالع بشكل كبير في هذه الأحداث ولكنه لا يتعامل مباشرة مع هذه العناصر في سيناء لكنه يتعامل مع جيش الاسلام في غزة الذي يقود بدوره هذه العناصر من اجل تحويل سيناء إلى إمارة اسلامية مُتشددة ، وفصلها واستقلالها عن مصر، وهو مُخطط قد انكشف وتحاول القوات المسلحة التصدي له بكل حزم . إشادة بدور أبناء سيناء ورجحت المصادر الأمنية أن المرحلة الراهنة هي مرحلة الدفاع وترتيب الصفوف والتحريات وربما ستكون هناك ملاحقات أمنية شديدة عقب انتهاء شهر رمضان ولكن بعد التنسيق مع بدو سيناء في هذا الاطار كما حدث من قبل خلال تفجيرات سيناء السابقة والقبض على جميع أفراد تنظيم التوحيد والجهاد الذي قام بتفجيرات سيناء والذي يعد بعض أفراد التنظيم الحالي من التكفيريين يندرجون من هذا التنظيم، وقد أشادت الأجهزة الأمنية بدور أبناء سيناء خلال المرحلة السابقة وفضلهم في ضبط جميع العناصر الارهابية السابقة التي قامت بتفجيرات سيناء . وتضع القوات المسلحة آمالا كبيرة خلال المرحلة القادمة على أبناء سيناء وجميع القبائل البدوية الوطنية للتصدي لهذا المخطط الخطير الذي يستهدف تقسيم مصر وتدمير سيناء . وبحسب المصادر الأمنية السابقة أيضا ، فإن الستة عشر المقبوض عليهم حاليًا خلال هذه الأحداث قد أدين ثلاثة منهم فقط والباقي جار الإفراج عنهم خلال الساعات القادمة كما لا يوجد من بينهم أي عناصر فلسطينية، كما أن الثلاثة الفلسطينيين المصابين بأعيرة نارية خلال هذه الأحداث بمستشفى العريش ليسوا ضالعين في هذه الاحداث كما ادعى البعض، لكنهم من الفلسطينيين المقيمين اقامة دائمة بالعريش ولسوء حظهم انهم كانوا مقيمين بجوار قسم شرطة ثان العريش واصيبوا خلال الاشتباكات. كما نفت المصادر الأمنية تورط محمد دحلان أو الجناح العسكري لحركة فتح في هذه الأحداث، كما أن حركة حماس تتعاون مع السلطات المصرية في شمال سيناء وتقوم حاليا بحملات على منطقة الأنفاق الحدودية من الجانب الفلسطيني.
