أرجأت محكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة 48 من قيادات وأعضاء الإخوان ، يتقدمهم محمد بديع مرشد الجماعة، إلى جلسة السبت المقبل، في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب أواخر شهر يوليو 2013 ،لاستكمال الاستماع إلى المرافعات في القضية. طلب محمد بديع إلى المحكمة في مستهل الجلسة، السماح له بالخروج من قفص الاتهام للتحدث إلى المحكمة أمام منصتها.. ووافق رئيس المحكمة على طلب بديع وأمر حرس المحكمة بإخراجه من القفص. قال بديع موجها حديثه إلى المحكمة: "الحق والعدل هما الفيصل الوحيد لنا.. إنني أطلب إقامة الحق والعدل، وإنني وجماعتي نستغيث بالمحكمة لما نتعرض له من بعض وسائل الإعلام بالهجوم علينا واتهامنا بأننا إرهابيين، وتاريخنا كله وتاريخ الجماعة يشهد على كذبهم.. نحن أمرنا بالبر والتقوى لعشرات السنين ولسنا أهل إرهاب كما يدعى علينا". وأضاف بديع في حديثه للمحكمة: "نحن مدعى علينا بالباطل، وفي الحقيقة هم الذين أرهبوا مصر كلها، هم الذين قبضوا على الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني لجمهورية مصر العربية الذي طالب لعدة مرات باستقلال القضاء". وذكر بديع: "يتهمونني في 30 قضية ليست بها أدلة وأنا أحلت للمحاكمة غيابيا وصدر ضدي حكم بالإعدام على الرغم من حبسي احتياطيا في قضايا أخرى، وهو ما يمثل إهانة كبيرة للقضاء المصري.. لقد تقدمت بشكوى حول التحقيق في واقعة قتل نجلي في مظاهرات سلمية ولم يفتح التحقيق في شكواي حتى الآن، بالإضافة إلى وفاة آخرين من الشباب وحرق المساجد ولم يفتح التحقيق في أي واقعة". واختتم بديع حديثه للمحكمة قائلا: "نحن المجني علينا تحولنا لمتهمين، ونحن على يقين بحقيقة ما يثار ضدنا.. كل إجراء اتخذ معنا هو إجراء باطل وأن ما قاموا بالانقلاب ضد الشرعية إلى زوال وستعود مصر لمصر وقضاة مصر مكانتهم شامخة وجماعة الإخوان المسلمين ثابتة على حق". وصفق بقية المتهمين داخل قفص الاتهام صفيقا حادا لكلمة محمد بديع والهتاف له، قبل أن يتدخل رئيس لمحكمة آمرا إياهم بالتوقف والالتزام بنظام الجلسة وإعادة بديع إلى قفص الاتهام. واستمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث استهل المحامي محمد الدماطي مرافعته بطلب براءة جميع المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات، ودفع ببطلان كافة التحقيقات التي أجريت مع المتهمين استنادا إلى مخالفتها صحيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية. كما دفع الدماطي ببطلان الإذن الصادر بضبط المتهمين، واصفا القضية بأنها ولدت أحداثها "من رحم ثورة مضادة عن الشرعية التي قام بها بعض الانقلابيين على شرعية الرئيس الدكتور محمد مرسي، وأن تلك الثورة المضادة هي من أدخلت قيادات ورموز الإخوان في قضايا كثيرة للتخلص منهم".. بحسب قول الدفاع. وقال الدفاع إن جميع الظروف والشواهد تؤكد أن هناك طرف خفي يريد عرقلة المحكمة وإرهاق هيئة الدفاع. وأوضح الدماطي أن الدفع ببطلان التحقيقات مرجعه أن التحقيقات التي أجريت مع المتهمين، باشرها وكلاء نيابة، في حين أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب في مثل الحالات والجرائم المسندة إلى المتهمين أن يباشر التحقيق ممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة. وشكك الدفاع في تقرير هيئة الأمن القومي الوارد بالقضية في شأن وقائعها وأعمال قطع الطريق واستخدام الأسلحة النارية.. كما اعتبر أن تحريات جهاز الأمن الوطني أسندت إلى المتهمين أفعالا غير موثقة، وأن من قام بكتابة تلك التحريات أورد تحريات مضللة ظنا منه بسلامتها وبصحتها، فضلا عن أنه لا يوجد شاهد واحد يقول بصحة هذا الحديث. وتضم قائمة المتهمين ، وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات ومحسن راضي (القياديين بالجماعة) وآخرين .
