اجلت محكمة جنايات بنها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى قضية قطع طريق قليوب، لجلسة 10 مايو الجارى لإستكمال مرافعة الدفاع القضية متهم فيها مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، وآخرون، إلى مرافعة الدفاع، حيث طالب المحامى محمد الدماطى الذى يدافع عن المتهم محمد بديع ببراءته وبراءة جميع المتهمين فى القضية، مستشهدا فى بداية مرافعته بتلاوة بعض الآيات القرآنية، متحدثا عن خطة هيئة الدفاع فى مرافعتها واستند الدماطى فى طلب براءة المتهمين إلى بطلان كافة التحقيقات التى أجريت معهم لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية، والدفع ببطلان الإذن الصادر بضبط المتهمين من رقم 30 إلى 48، مشيرا إلى أن تلك القضية ولدت أحداثها من رحم ثورة مضادة، على حد زعمه، وأن الثورة الطبيعية بدأت فى 25 يناير، وأن تلك القضية ولدت يوم 3 يوليو 2013 من رحم الثورة المضادة، أشار الدماطى إلى أن قرار إحالة المتهمين ولد من كيان سياسى يصر ويذيع بأن تلك الجماعة بأنها إرهابية، وفى ظل حكم صدر من محكمة صغيرة يحظر فى الجماعة، وأن جميع تلك الظروف تؤكد أن هناك طرفا خفيا يريد عرقلة المحكمة وإرهاق هيئة الدفاع ودفع الدماطى ببطلان التحقيقات لمخالفة المادة 206 للإجراءات الجنائية، لافتا أن المتهمين يحاكمون بقانون منذ عهد "الخديوى"، ولم يغير حتى الآن وهو القانون رقم 10 لسنة 14 وهو الخاص بالتجمهر وانتقل الدماطى إلى تحريات هيئة الأمن القومى مشككا فيما ورد بتقريرها، حيث إن التقرير ذكر بأن متظاهرين قاموا بقطع الطريق، وأنه تم التفاوض معهم، وأن مجموعة من القوات المسلحة قامت بإطلاق الأعيرة النارية لتفريقهم ونتج عن ذلك عدد من القتلى وأوضح أن سبب بطلان أوامر ضبط المتهمين من 30 إلى 48 يرجع إلى أن المصدر المأذون له بأمر الضبط ليس محلا للثقة، لأنه لم يفصح عن هويته ونوعيتها، وأن تحريات الأمن الوطنى التى أدانت هؤلاء المتهمين بدون وجود أى أدلة لا تعد سوى موضوع تعبير لا يصدر إلا من طالب صغير، وأن من قام بكتابة تلك التحريات أورد تحريات مضللة ظنا منه بسلامتها وبصحتها وأشار الدفاع إلى أن الجهات الأمنية قامت بتقديم التحريات لاحقة عن يوم 22 يوليو، وبالتالى لا يمكن أن يكون له مصدر داخل الجماعة، كما ذكر فى تحرياته، وأن محرر محضر تحريات الأمن الوطنى لم يبدر منه أنه قال كلمة واحدة يصدقها العقل أو يطمئن إليها القاضى الجنائى، عندما يذكر بأن المتهمين مولوا وساعدوا، ولم يكن هناك شاهد واحد أو مصدر واحد قال ذلك، وأن أوامر الضبط تعد باطلة لأنها مبنية على العدم لأنه لم يفصح لنا عن مصادره الحقيقية أو عن المصدر الذى استقى منه تلك التحريات تحدث مرشد جماعة الاخوان الارهابية موجها كلامه للمحكمة في بداية حديثه الحق و العدل هما الفيصل الوحيد لنا ..و انني اطلب اقامة الحق و العدل و انني وجماعتي نستغيث بالمحكمة لما نتعرض له من بعض وسائل الاعلام بالهجوم علينا و على جماعة الاخوان و اتهامنا باننا ارهابيين و تاريخنا كله و تاريخ الجماعة يشهد على كذبهم ..نحن امرنا بالبر و التقوى لعشرات السنين و لسنا اهل ارهاب كما يدعى علينا ..و تسال المرشد عن لماذا يتعرضوا في هذا النظام الفاسد من مظاليم الى متهمين و مدعي علينا بالباطل و في الحقيقة هم الذين ارهبوا مصر كلها ..هم الذين قبضوا على الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي اول رئيس مدني لجمهورية مصر العربية الذي طالب لعدة مرات باستقلال القضاء كما انفعل الداعية صفوة حجازى أثناء إستماع محكمة جنايات بنها المنعقدة بمعهد امناء الشرطة لمرافعة الدكتور كامل مندور قائلا: ..ميشرفنيش أن النيابة تتنازل على الاتهامات " وذلك عقب حديث القاضى للدفاع .. ماتسيب حاجة لباقى الزملاء .. فرد مندور ساخرا .. أنا على إستعداد للتوقف عن المرافعة نهائيا فى حالة تنازل النيابة عن باقى الاتهامات .. وهو ما اثار حفيظة صفوة حجازى ورفعت المحكمة الجلسة لاصدار القرار بالتأجيل
