كان الملف الاقتصادي القشة التي قصمت ظهر البعير، وساعدت علي عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بسبب عجز الحكومة حينها عن الوفاء بضروريات الحياة لدي المصريين من كهرباء، ووقود وغيرها من الاحتياجات اليومية للمواطن المصري فضلا عن ارتفاع الأسعار المتواصل. وبعيدا عن الأزمة السياسية، تتأهب مصر حاليا لاستقبال رئيس جديد أمامه العديد من التحديات والمصاعب التي حدثت، ومازالت تمثل عائقا أمام أى تقدم وحجر عثرة على استمرار فترة حكمه. الأسعار تمثل أسعار السلع أحد الأسباب الرئيسية التي تؤرق المصريين، وفي الفترة الأخيرة ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ بعد الثورة، وفي وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ولم تستطع حكومة الدكتور هشام قنديل الحد من ذلك. وبعد ثورة 30 يونيو ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة نتيجة الاضطرابات السياسية التي أعقبت تلك الفترة، وسجلت أعلى معدل لها خلال 3 سنوات في شهر نوفمبر الماضي، وارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر نوفمبر 2012 ليسجل 4.2% ليصل إلى 144.6 نقطة ويبلغ أعلى مستوياته خلال العام الجاري، والأعلى مستوى منذ 3 سنوات. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار إلى ارتفاع أسعار الخضروات خلال شهر نوفمبر 2013 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2012 بنسبة 34.5%، لارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 63.6%، الخضروات الجافة بنسبة 20.6%. التضخم تقرير الجهاز المركزي، أوضح أن مستوى الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفع بنحو 1% بنهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير 2014، مبيناً أن معدل التضخم السنوي بلغ 10.2%، متراجعًا مقارنة بمستوى 12.2% في يناير الماضي، ومستمرا في الانخفاض منذ شهر نوفمبر 2013، وسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية والألبان والجبن والبيض والخضروات، كما ارتفعت أسعر المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعي. البطالة تزايدت في الفترة السابقة أعداد العاطلين، لعوامل عديدة منها توقف النشاط الاقتصادي الاستثمارات، وغلق العديد من المصانع، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الخام التي تدخل في عملية الصناعة، وانعدام فرص العمل وعجز القطاع الحكومي عن توفير فرص عمل للشباب العاطل، وكل ذلك في ظل وضع سياسي محتقن وعدم استقرار. إحصاءات رسمية أظهرت أن معدل البطالة في مصر، ارتفع إلى 15% في الربع الأخير من عام 2013 مقارنة مع 13% في نفس الربع من 2012. وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي، إلى أن أعداد العاطلين عن العمل بلغ نحو 3.7 مليون مقابل 3.5 مليون في الربع الأخير من 2012، بزيادة 4.1 % ولم تسجل نسبة البطالة تغيرا يذكر مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي. نقص الكهرباء انقطاع الكهرباء كان أحد الأزمات الرئيسية التي أدت إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث وصلت الأزمة ذروتها في شهري مايو ويونيو 2013، قبل عزل محمد مرسي، وكان يتم قطع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين في اليوم الواحد، وهي الأزمة التي ضربت جميع محافظات مصر. وبعد 30 يونيو، بدأت وتيرة انقطاع الكهرباء تقل بشكل كبير، وحدث شبه استقرار في الشبكة، ويرجع ذلك إلى الدعم الخليجي لمصر في توفير الوقود، وكذلك الدعم المالي، بالإضافة إلى تخفيف الأحمال على الشبكة مع دخول فصلي الخريف والشتاء. الأزمة سرعان ما عادت بشكل منقطع مع بداية فصل الصيف، وأرجعت وزارة الكهرباء ذلك لوجود نقص في المواد البترولية. نقص الوقود تصاعدت أزمة المواد البترولية بشكل كبير خلال عهد الرئيس السابق، بشكل كبير في محافظات مصر، وبعد أحداث 30 يونيو اتجهت الأزمة إلى الانتهاء في وقت قياسي، نتيجة المساعدات النفطية. وحصلت مصر على منح وقود من السعودية والإماراتوالكويت قيمتها 2.480 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي المساعدات البترولية التي تلقتها مصر حتى نهاية نوفمبر من السعودية مليار دولار ومن الإمارات 820 مليون دولار ومن الكويت 660 مليون دولار، حيث تعهدت الدول الثلاث بتغطية احتياجات السوق المصري حتى نهاية شهر ديسمبر. الدولار يمثل ارتفاع سعر صرف الدولار أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار بسبب اعتماد مصر على الاستيراد بشكل كبير في توفير احتياجات البلاد واحتياج المستوردين إلى تلك العملة. وبسبب عدم قدرة مصر على توفير العملة الصعبة نتيجة تراجع السياحة والنشاط الاقتصادي وخروج العديد من المستثمرين من مصر بعد 25 يناير 2011 وانخفاض الاحتياطي الأجنبي، اتجه سعر الصرف إلى الارتفاع بشكل كبير بعد الثورة لتراجع الاحتياطي الأجنبي، وبلغ أعلى مستوى له في 3 يوليو 2013 ووصل إلى 7.0589 جنيه عند البيع مرتفعًا بنحو 64 قرشًا بنسبة حوالي 10 % خلال هذه الفترة مقارنة بالسعر يوم 31 ديسمبر 2012 الذي وصل إلى 6.42 جنيها عند البيع. كما ظهرت سوقًا موازية لبيع الدولار خلال هذه الفترة وصل فيها سعره إلى نحو 8 جنيهات في بعض الفترات خاصة أوائل شهر أبريل 2013. الملف الاقتصادي ليس الملف الوحيد ولكنة الأبرز، ومن المنتظر أن يكون علي أجندة الرئيس المقبل، في الوقت الذي كان سببا في عزل الرئيس السابق محمد مرسي، فهل يعي الرئيس المقبل خطورة هذا الملف، ويتعامل معه علي قدر أهميته أم سيلحق بسابقيه؟.
