أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم إعداد مشروع قانون لتحويل مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازيين إلي هيئة اقتصادية عامة لتنشيط صناعة الذهب وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في هذه الصناعة بهدف زيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية وتوفير الآلاف من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد القومي. جاء ذلك مساء أمس خلال اجتماع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازيين وتجار ورئيس وأعضاء شعبة الذهب بالغرف التجارية وذلك لبحث المشاكل التي تواجه صناعة وتجارة الذهب والذي حضره أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وقيادات وزارة التموين. وقال وزير التموين أنه سيتم إلزام كل مصنعي الذهب والفضة في مصر بوضع بركود خاص به علي كل قطعة يصنعها لمكافحة غش هذه المشغولات وضبط المخالفين كما أنه سيتم تطوير أداء مصلحة دمغ المصوغات لزيادة كفاءتها وتقليل زمن دمغ المصوغات بها وزيادة عدد المفتشين وتحديث المعامل وأقلام الدمغ بما يخدم صناعة الذهب والعاملين بها. وطالب تجار وأعضاء شعبة الذهب بمنع الازدواج الضريبي علي الذهب المستورد وإنشاء بورصة لبيع وشراء الذهب وإلغاء عقوبة الحبس علي تاجر الذهب في حالة ضبط أحدي المشغولات الذهبية المقلدة أو المغشوشة لديه لأن المسئولية تقع علي المنتج وليس التاجر وتشديد الرقابة علي كافة مصانع وورش ومحلات الذهب والفضة لمكافحة الغش في سوق الذهب. وأكد وزير التموين أنه سيتم عقد عدة ورش عمل يشارك فيها ممثلين من كل من مصلحة دمغ المصوغات والسجل التجاري وتجار وأعضاء شعبة الذهب والمختصين بهذه الصناعة لوضع المقترحات والحلول لكافة المشاكل التي تواجه صناعة الذهب للنهوض بها.
