قال المرمم الأثري محمد الصادق منسق عام الحملة القومية لإنقاذ الآثار المصرية في تصريحات خاصة ل"محيط"، أن وزير الآثار د.محمد إبراهيم أصدر اعتماداً مالياً ب15 ألف جنيه من أجل إجراء حفريات في أرض الفسطاط، والتأكد من أثرية الأرض، فوجود آثار بها يمنع استيلاء أي مكان آخر على الأرض. ولفت إلى أن هناك حملة توقيعات بسبب قرار تحويل منطقة الفسطاط الأثرية لحديقة، المنطقة مساحتها حوالي سبعة فدادين، لم يتم بها حفائر حتى الآن، مفتشو المنطقة لم يستخرجوا آثار بها بعد، ومنذ حوالي ستة أشهر كانت المنطقة عبارة عن أكوام قمامة يلقيها الحي هناك، وقام مفتشو المنطقة بتحرير بلاغات ومحاضر تعدي على المنطقة الأثرية دون تدخل من حكومة د.حازم الببلاوي. يواصل: لكن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب استجابة لحملتنا، زار منطقة الفسطاط وأمر بإزالة مخلفاتها، لكن فوجئنا بوجود لوحة تشير إلى أن المنطقة تابعة للمحافظة، وحين سألنا المفتشين قالوا أن الأرض لا تزال بكر ولا يجوز استيلاء المحافظة عليها. ويؤكد الصادق أن إقامة حديقة على أرض الفسطاط أمر غير محبب، لأن المنطقة الفسطاط تعاني من مشكلة المياه الجوفية، التي تغرق معظم مساحة المنطقة فكيف يمكن استحداث مصدر مياه جديد، في حين أن الحكومة لم تعالج بعد مشكلات المياه الجوفية هناك!. لافتاً إلى أن استثمار المنطقة سياحيا وأفضل بكثير، وبشكل عام لا يمكن لأحد التدخل في المنطقة إلا بعد إثبات أنها خالية من الآثار.