فرنسا: مشروع قانون لإخصاء مغتصبى النساء والقُصر البرلمان الفرنسى باريس: تشهد فرنسا الآن جدلا بشأن إعتزام بعض نواب البرلمان التقدم بمشروع قانون ينص على "الاخصاء الكيميائى" لمغتصبى القصر وأصحاب السوابق فى اغتصاب النساء . وبحسب تقارير أخبارية فقد إندلع هذا الجدل عشية قيام أحد المفرج عنهم فى قضية اغتصاب قاصر عمرها 13 عاما بقتل سيدة تبلغ من العمر 42 عاما تدعى مارى كريستين هودو بعد أن حاول اغتصابها بعد أن اختطفها فى سيارته وهى تمارس رياضة الجرى. وذكرت التقارير أن النائب إيف نيكولان عن حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" أعرب عن عزمه تقديم مشروع قانون للجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" ينص على إجراء عمليات إخصاء كيميائى لمغتصبى الاطفال والقصر وأصحاب السوابق فى اغتصاب النساء . وصرح فرنسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسى بأنه لن يتم استبعاد دراسة أية إجراءات من شأنها ردع مغتصبى الاطفال والنساء، مؤكدا أن جريمة قتل مارى كريستين هودو كانت من الممكن الا تقع لو لم يصدر القاضى قرارا بالافراج عن القاتل بعد مرور 5 سنوات فقط من العقوبة بعد ان كان قد حكم عليه بالسجن لمدة 11 عاما بعد إدانته فى اختطاف واغتصاب فتاة قاصر عمرها 13 عاما. أما وزيرة العدل الفرنسية ميشال اليو مارى أكدت انه سيتم فى نهاية اكتوبر الحالى اصدار قانون يجبر المغتصبين من اصحاب السوابق على تعاطى انواع من الادوية المهدئة بصفة منتظمة لتخفيف حدة هيجانهم الجنسى. ورغم الحماس الشديد الذى أبداه العديد من نواب الحزب الحاكم فى فرنسا من أجل ردع المغتصبين الى حد اصدار تشريع بإخصائهم كيميائيا إلا أن البعض داخل الحزب رفض اتخاذ رد فعل متسرع تحت تأثير المأساة التى تعرضت لها مارى كريستين هودو على يد صاحب سابقة فى الاغتصاب. وأعرب فرنسوا جولار النائب عن الحزب الحاكم عن أسفه من أن يتم التفكير فى انزال مثل هذه العقوبة القاسية تحت تأثير هذا الحادث مهما بلغت فداحته، مطالبا بالتأنى قبل اتخاذ قرارات متسرعة. وانتقل الجدل من الحزب الحاكم الى الحزب الاشتراكى الفرنسى "حزب المعارضة الرئيسى" ففى الوقت الذى وصف فيه المتحدث باسم الحزب بينوا هامون مشروع القانون الذى يعتزم أحد نواب الاغلبية تقديمه للبرلمان لاخصاء مرتكبى حوادث الاغتصاب ضد القصر والنساء بأنه مؤسف وغير لائق اعربت سيجولين روايال مرشحة الحزب فى الانتخابات الرئاسية الاخيرة عن تأييدها لمشروع القرار. أما جون كريستوف لاجارد الرئيس التنفيذى لحزب الوسط الجديد أكد أنه لن يوقع على أى مشروع قانون بإخصاء الرجال كيميائيا لتعارض هذا الاجراء مع الاتفاقيات الدولية، مضيفا أنه يشعر بالصدمة بمجرد السماع عن التفكير فى تشريع عقوبة تقوم على الاعتداء على السلامة الجسدية لشخص ما حتى لو كان هذا الشخص محكوم عليه . أما النائب الاشتراكى جون مارى لو جين طالب بأن يكون الاخصاء بشكل طوعى برضاء المغتصب عندما يشعر بعدم قدرته على السيطرة على تجاوزاته الجنسية لا سيما عندما يتواجد بمفرده فى مكان معزول مع امرأة، كما طالب بأن تجرى عملية الاخصاء الكيميائى بعد استشارة مجموعة من الاطباء المتخصصين حتى يتم التأكد من أن الحالة مستعصية عن العلاج. وتدخل المتحدث باسم الحاكم فريدريك لوفابر رافضا موقف من يعارضون من حيث المبدأ عقوبة الاخصاء الكيميائى، مؤكدا أن من يعارض هذا المبدأ رغم تفشى ظاهرة اغتصاب القصر والنساء فى فرنسا يجب أن يدرك أن معارضته هى التى تعتبر غير لائقة وغير مسئولة .
