تشهد فرنسا الآن جدلا بشأن اعتزام بعض نواب البرلمان التقدم بمشروع قانون ينص على "الاخصاء الكيميائى" لمغتصبى القصر وأصحاب السوابق فى اغتصاب النساء، واندلع هذا الجدل عشية قيام أحد المفرج عنهم فى قضية اغتصاب قاصر عمرها 13 عاما بقتل سيدة تبلغ من العمر 42 عاما تدعى مارى كريستين هودو بعد أن حاول اغتصابها بعد أن اختطفها فى سيارته وهى تمارس رياضة الجرى. وصرح فرنسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسى بأنه لن يتم استبعاد دراسة أية إجراءات من شأنها ردع مغتصبى الاطفال والنساء، مؤكدا أن جريمة قتل مارى كريستين ، كانت من الممكن الا تقع لو لم يصدر القاضى قرارا بالافراج عن القاتل بعد مرور 5 سنوات فقط من العقوبة بعد ان كان قد حكم عليه بالسجن لمدة 11 عاما بعد إدانته . وذكرت مجلة "اكسبريس" الفرنسية ان النائب إيف نيكولان عن حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" (يمين الوسط الحاكم المؤيد للرئيس ساركوزى) أعرب عن عزمه تقديم مشروع قانون للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) ينص على إجراء عمليات إخصاء كيميائى لمغتصبى الاطفال والقصر وأصحاب السوابق فى اغتصاب النساء. يذكر أن نائب آخر من نفس الحزب الحاكم وهو بيرنار دوبريه كان تقدم باقتراح مماثل منذ عامين غير أنه ظل حبيس الادراج. أما وزيرة العدل الفرنسية ميشال مارى أكدت انه سيتم فى نهاية اكتوبر/تشرين اول الحالى، اصدار قانون يجبر المغتصبين من اصحاب السوابق على تعاطى انواع من الادوية المهدئة بصفة منتظمة لتخفيف حدة هيجانهم الجنسى. ورغم الحماس الشديد الذى أبداه العديد من نواب الحزب الحاكم فى فرنسا من أجل ردع المغتصبين الى حد اصدار تشريع بإخصائهم كيميائيا إلا أن البعض داخل الحزب رفض اتخاذ رد فعل متسرع ، وأعرب فرنسوا جولار النائب عن الحزب الحاكم عن أسفه من أن يتم التفكير فى انزال مثل هذه العقوبة القاسية تحت تأثير هذا الحادث مهما بلغت فداحته، مطالبا بالتأنى قبل اتخاذ قرارات متسرعة. وانتقل الجدل من الحزب الحاكم الى الحزب الاشتراكى الفرنسى (حزب المعارضة الرئيسى) ففى الوقت الذى وصف فيه المتحدث باسم الحزب بينوا هامون مشروع القانون الذى يعتزم أحد نواب الاغلبية تقديمه للبرلمان لاخصاء مرتكبى حوادث الاغتصاب ضد القصر والنساء بأنه مؤسف وغير لائق اعربت سيجولين روايال مرشحة الحزب فى الانتخابات الرئاسية الاخيرة عن تأييدها لمشروع القرار.
