قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن أخر جندي إسرائيلي انسحب من على أرض طابا المصرية يوم 19 مارس 1989. أما حكم التحكيم فقد صدر 1988، وكانت معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية الموقعة في مارس 1979 برعاية أمريكية تنص على أنه في حالات نشوب أي نزاع بين طرفي المعاهدة يتم اللجوء لأحد الوسائل التالية لحل المنازعات "المفاوضات - التوفيق - التحكيم" وأضاف أنه بعد فشل المفاوضات حول انسحاب إسرائيل من طابا رفضت مصر اللجوء ل"التوفيق"حيث شعرت أنه سكون بمثابة إجحاف بالحقوق والسيادة المصرية على طابا. وقال سلامة في تصريح خاص ل"محيط" أن طرفي النزاع، مصر وإسرائيل، انتهوا من الإعداد ل"مشاركة التحكيم الدولية" في سويسرا ، موضحاً أنه فضلاً عن الأسانيد القانونية والتاريخية والجغرافية والمساحية ، فإن مصر لجأت إلى مساعدة الدول الشقيقة "العربية" و"الأجنبية" الصديقة مثل السودان وتركيا وذلك لإمدادها بما لديهم من خرائط ومستندات للدفاع عن التراب والسيادة المصرية في طابا . مشيرا إلي حيث طابا تتحكم في العديد من الوديان في جنوبسيناء فضلاً عن ارتفاعها الكبير عن سطح البحر ما يمكن الطرف المسيطر عليها من رؤية العديد من الدول الأخرى المجاورة مثل إسرائيل والأردن والسعودية ب"العين المجردة" بسهولة. ولفت سلامة إلى أن التحكيم الدولي يعد أحد الوسائل الودية القضائية للحصول على الحقوق كما أن ميثاق منظمة الأممالمتحدة في المادة 33 منه يلزم الدول الأعضاء بالأممالمتحدة بضرورة اللجوء إلى الوسائل السلمية ومن بينها التحكيم الدولي لتسوية النزاعات ، ومن ثم لجأت ولا تزال العديد من الدول إلى الأخذ بالوسائل الودية التي تتسم بالسرعة والحسم في الفصل في أصل النزاع القانوني وتسويته بطريقة مُرضية لطرفي أو أطراف النزاع. وأوضح أستاذ القانون الدولي، مُعلقاً على أزمة سد النهضة الأثيوبي والذي قال إنه قد يضر بالمصالح المائية لمصر، قائلاً أن أزمة"سد النهضة" تختلف تماماً عن أزمة طابا حيث أنه لا تحكيم دولي ولا قضاء دولي دون قبول طرفي أو أطراف النزاع من البداية واتفاقهم على شروط التحكيم وولايته وصلاحيته وكيفية تنفيذ الحكم الصادر منه وهذا ما توافر في أزمة طابا إلا أنها غير متوفرة في حالة سد النهضة و لن تستطيع أي من الدولتين -مصر وأثيوبيا- اللجوء ل"التحكيم الدولي" إلا بموافقة الطرف الأخر. وتعليقاً على ما تشهده مصر وخاصة سيناء من أعمال إرهابية قال سلامة : كنت ضابطاً مقاتلاً في صفوف الجيش المصري في فبراير عام 1981 وعملت منذ هذه اللحظة في سيناء وقبل انسحاب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في 25 أبريل 1982 وأتذكر كيف كنت أنظر للرمال الصفراء الطاهرة التي حررتها دماء شهداء أبطال الجيش المصري في سيناء . وأضاف أدرك تماماً حجم التضحيات التي تكبدها الجيش المصري والدولة والشعب لتحرير سيناء بقوة السلاح في أكتوبر 1973 وبقوة القانون بعد انتهاء العمليات الحربية عام 1973 و أستغرب أن تكون هناك "حفنةُ" أو "نفرُ شاذ قليل" من الإرهابيين الذين لا يستحقون الجنسية المصرية أو يستحقون العيش في هذه الأرض الطاهرة أن يلجئوا إلى العنف المسلح لقتال الأبطال من رجال الجيش والشرطة في سيناء. وأوضح عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن هذا السلوك الشاذ الغريب لا يعدو إلا أن يكون إنكاراً للجميل وتضليلاً وعبثاً وترويعاً للمدنيين الأبرياء العزل سواء في سيناء أو في كل بقاع مصر وأنه على يقين تام من أن هذه "الشرذمة" غير المحسوبة علي تعداد وعداد الشعب المصري الكريم سيكون مآلها الفشل ومصيرها الاجتثاث بواسطة الصناديد من بواسل وأبطال رجال الجيش والشرطة في سيناء .
