نقيب «الأثريين» تحت التأسيس ل«محيط»: الاحتجاجات بلا قيمة..وأثري: نحتاج للبناء وليس الهدم!

وكيل النقابة: لا تقفوا حائلاً أمام تحول حلم "النقابة" إلى حقيقة
المرمم محمد الصادق: الآثار بها لوبي فساد ونحتاج إلى الاتحاد تحت مظلة النقابة
مدير عام ترميم: منطقة آثار سقارة بها 14 أخصائى ترميم فقط! والمشكلات كثيرة
قالت دكتورة فايزة هيكل أستاذ الآثار بالجامعة الأمريكية والنقيب المؤقت للأثريين " تحت التأسيس " أن نقابة الآثاريين لم تشهر حتى الآن، لعدم وجود مجلس شعب يعلن إشهارها. وقالت في تصريحات خاصة ل"محيط"، أن النقابة لم تتأسس بعد لكن الموجود هو مجلس من أجل تأسيس النقابة.
وردت على الدعاوى المطالبة بحل مجلس النقابة قائلة: " مش فارقة معايا"، نحن في بلد تنادي بالديمقراطية من ينادي بحل النقابة فليفعل، لكنهم لم يستطيعوا إنشاء كيان بديل، لأن مجلس الشعب غير موجود وبالتالي لن توجد النقابة!.
وأكدت أنها تعرف بالاحتجاجات لكنها كما تقول، بلا قيمة فكل مطالبات المحتجين لا تستطيع النقابة القيام بها حاليًا لأنها لم تشهر بعد.
وأوضحت أن سبب الاحتجاجات أن مجلس النقابة موجود منذ فترة ولم تشهر النقابة بعد، راجعة ذلك إلى عدم وجود مجلس الشعب، لافتة إلى أن مطالبات الأثريين فئوية ولا يستطيع مجلس النقابة في الوقت الحالي تلبيتها.
يذكر أنه بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون الذي تم على أساسه انتخابات مجلس الشعب عام 2012 م، فقد قام الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي بإصدار إعلان دستوري وتضمن مادة تقر إعطاء صلاحيات مجلس الشعب إلى مجلس الشورى في التشريع، وعقب قيام ثورة 30 يونيو عام 2013م فقد تم إعداد خريطة طريق لمدة تسعه أشهر، وقد تضمنت حل مجلس الشورى، وبناء عليه فقد أصبح هناك فراغ تشريعي لعدم وجود مجلسي الشعب والشورى لمدة ثلاث سنوات تقريبا، وبناء عليه فقد تعثر الحصول على موافقة المجالس التشريعية على قيام نقابة الأثريين.
وقد احتج عدد من الأثريين على مجلس النقابة، واعتبروا أن عدم الحصول على الرخصة القانونية لنقابة الأثريين ليست سببا لعدم قيام مجلس النقابة الحالي بدور في خدمة الآثاريين والمحافظة على الآثار نفسها، وذلك حتى لا يتحول حلم إشهار وإنشاء نقابة الأثريين على يد أعضاء النقابة إلى سراب.
وطالب عددًا من الأثريين بتغيير مجلس نقابة الأثريين الحالي، مؤكدين أن المجلس الحالي اقتصر دوره في تجهيز ملف النقابة، في حين أنه لم ينظر إلى أية مشكلات أخرى، كبحث مشاكل الآثار، أو الأثريين، والمجلس الحالي بلا دور، وهناك معوقات قابلت الأثريين ولم يتدخل المجلس لحل المشكلات.
من جانبه قال د.غريب سنبل وكيل نقابة الأثريين ومدير عام ترميم آثار ومتاحف سيناء والقنال، في تصريحات خاصة مخاطباً من يريد سحب الثقة من مجلس النقابة، لاتجعلوا أنفسكم معولا فى هدم ما تم إنجازه لإشهار النقابة حلم الآثاريين الذى قارب على التحقيق.
وأوضح إنجازات المجلس قائلاً: مجلس النقابة المؤقت بالإضافة إلى إنهائه ملف إشهار النقابة وتبنى قضايا عامة كثيرة تخص الآثاريين بدأ من الوقوف ضد التدخل الأجنبى بشئون مصر من خلال إلزام وزارة الآثار بالضغط على بعثات هذه الدول لتصحح تلك البلاد أوضاعها مع مصر ونجحت هذه الدعوة إلى حد كبير، مرورا بتبنى مشكلة الرعاية الصحية والمجهود الكبير المبذول فى هذا الشأن، ومقابلة مستشار رئيس الجمهورية بالاتحاد مع نقابة العاملين بالآثار واللجنة المنظمة للمطالبة بتحقيق مطالب الأثريين الشرعية، ونجحنا أيضا فى ذلك، وأعلنت الآثار فى الحكومة الجديدة وزارة كاملة، وفى انتظار القرار الجمهورى لتفعيل الهيكلة، وغيرها من المشكلات التي تصدت لها النقابة.
وقال المرمم الأثري محمد الصادق في تصريحات خاصة ل"محيط" حول دعاوى حل مجلس نقابة الأثريين، أنه لا يوجد أسهل ولا أسرع من قرارات الهدم التى تعتمد على العنترية، لكن موقفى من مشروع نقابة الأثريين ومجلس إدارتها المؤقت هو عدم قبول فكرة سحب الثقة المزعومة ولا أجد لأصحابها أى فضيله تذكر على المستوى الواقعى، ولا أنكر أن الواقع الأثرى يتطلب بذل المزيد منهم وليس الاننقاص منهم ومن جهودهم، نطالبهم ببذل الجهد ونقف معهم فى الأوقات الصعبة على الجميع ، البناء لا الهدم هو عنوان المرحلة القادمة ولم يعد من المسموح فرض أى رأى على الجميع بل سنرفع شعار المشاركة لا المغالبة، وأكد أن ليس له أى صفة إداريه داخل مجلس الإدارة الحالى، لكنه سيقف معهم بقدر ما يرى منهم من جهود الفتره القادمة.
ولفت إلى أن الكيانات النقابية والجمعيات والحركات الشبابية والحملات وغيرها من المسميات والمصطلحات، جميعها تهدف وتخدم فكره محددة، تتلخص فى العامل المحفز أو المكمل للنقص الإدارى والفنى بالجهات المنوط بها اتمام العمل، يعنى باختصار أعمالهم تطوعية بحتة لا جميل للقائمين عليها على أحد "إجمالاً" لكن الإشكال هنا، من يصلح لمثل هذه الأمور؟ من يمتلك ملكة المتابعة والإحصاء والرصد والتتبع والهجوم والدفاع بلا إفراط أو تفريط ؟ من يمتلك شجاعة المواجهات والمصادمات خاصة ونحن نتكلم عن عصابات ولوبى فساد يسيطر على مؤسسة من أهم المؤسسات التى تتجاهلها الدولة من حيث كونها مصدر دخل قومى تارة، وتقديرا واحتراما لإرثها الخالد عبر العصور، ومنوط بها حمايته وصيانته ودعمه وهذا لم يحدث ولن يحدث طالما لا توجد هذه الحمية فى من يتحكمون فى زمام الأمور، إذا فالواجب علينا دعم أى كيان تطوعى بل ويكون شغلنا الشاغل كيفية الاستفادة منه ودعمه طالما أننى لا أملك ما أقدمه وحدى أو على الأقل لا أقف حائط صد كلما شعرت أن الأضواء بعيدة عنى، فلا تظنوها نعمة!.
وأشار إلى احتياج الأثريين إلى مظلة واحدة بلا نزاعات أو صراعات، ويورد معومة بسيطة لكنها هامة فيقول أن آخر إحصائية لحصر عدد أخصائيي الترميم فى وزارة الآثار على مستوى الجمهورية تقدر ب 3199 ، إذا تم توزيعهم للعمل على توثيق وترميم وصيانة آثار مصر شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً فسنحتاج إلى أضعاف أضعافهم .
يواصل: مع ذلك فمنطقة آثار سقارة بحسب ما قاله مدير عام الترميم هناك تحتوى على 3000 أثر ثابت وقرابه 320 مقبرة منها المنحوت فى الصخر ومنها ما دون ذلك، بخلاف الآثار التى تخرج من الحفائر بشكل دورى، عدد أخصائيي الترميم القائمين على هذا المكان الضخم الغنى بالكنوز والثروات عددهم 14 أخصائى ترميم فقط !. وعلى هذا المنوال تسير الأمور فى أغلب بل كل المناطق الأثرية وخاصة النائية أو البعيدة عن العمران .
وأكد الصادق أن مجلس نقابة الأثريين لم يكن بمنأى عن دعاوى الحل، فقد أكد د. السيد محمد البنا سكرتير نقابة الآثريين في حديثه معي – الكلام لا يزال لصادق - أن نقابة الآثريين التى تتحدثون عنها وتطلبون تفعيل دورها وهو كيان (تحت التأسيس) لا يحق له بأى صفة رسمية - حسب القانون- أن يتدخل فى شئون الآثريين ووزارة الآثار إلا بعد الإشهار الرسمى وهذا لن يتحقق أيها الزملاء إلا فى وجود مجلس الشعب المنتخب - الذى من صلاحياته الموافقة على قانون النقابة وإشهارها .
مجلس النقابة الحالى أتم الدور الذى طلبه الزملاء منه حسب اجتماع القلعة فى3 يوليو 2011، وهو تجهيز ملف النقابة المشتمل على: قانون النقابة والذى تجاوزت مواده 200 مادة، محاضر جلسات للجمعية التأسيسية وما بعدها، مقر مؤقت مجهز ومخصص لنقابة الأثريين، مكاتبة وزراية من وزير الآثار طلباً لإشهار النقابة.
وأوضح البنا أن هذا الملف تم عرضه على الجهات التالية بالتريتب الزمنى: المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوي، - مجلس الشعب المنحل - مجلس الشورى المنحل - الدكتور محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية - لم نترك جهة من الممكن أن نستفيد منها بالإشهار إلا وخاطبناها ثلاث سنوات .