القاهرة : قال مصدر امني أن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي أصيب بإغماء ووقع مغشيا عليه داخل زنزانته عقب سماعه بقرار إحالته إلى محكمة الجنايات ومعرفته بالتهم الموجه إليه والى مساعديه والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام. ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر اليوم الجمعة عن مصدر امني ،لم تسمه، ان طبيب السجن ذهب الى العادلي في زنزانته وقام بعملية إفاقة له وإعطائه بعض المهدئات، وان الوزير السابق في حالة صدمة شديدة من مجموع التهم الموجهة اليه وانه لم يستطع الحديث لكن لم يذهب الى مستشفى السجن وفضل البقاء في زنزانته. وأضاف المصدر ان مساعدي الوزير السابق المحبوسين معه في زنزانات مجاورة والمتهمين معه في القضية نفسها بتهم قتل المتظاهرين اصيبوا بصدمة شديدة لكنهم كانوا اكثر تماسكا وحاولوا الذهاب الى زنزانته للتخفيف عنه، لكنه رفض استقبال أي احد خاصة انه حملهم في التحقيقات مسئولية قتل المتظاهرين. يذكر ان النائب العام قد أحال العادلي وأربعة من مساعديه الأوائل، هم كل من حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير ومدير جهاز أمن الدولة سابقا، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية السابق لمصلحة الأمن العام، واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة سابقا، لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بارتكاب جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار في أحداث تظاهرات 25 يناير. وأوضح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النيابة أسندت إلى المتهمين تهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه بحق آخرين، والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، مما أدى إلى الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر، مشيرا إلى أن النيابة العامة ضمنت الاتهام الظرف المشدد للعقوبة تجاه المتهمين باعتبار أن بعض المجني عليهم من القتلى والمصابين أطفال وفقا لأحكام قانون الطفل.
