قال وزير الاتصالات عاطف حلمي مساء الأحد إن البنية الأساسية للاتصالات لا تتحمل الاستخدام المتزايد للشبكات الصوتية ونقل المعلومات. وأضاف في حديث لبرنامج هنا العاصمة على قناة "سي بي سي" التلفزيونية إن عدد خطوط المحمول يبلغ 98 مليون خط بنسبة تشبع تبلغ 117%، وإن عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة يبلغ 2.6 مليون. وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. وقال الوزير إن هناك خطة لتطوير قطاع الاتصالات ونشر الخدمات في المناطق النائية باستثمارات قيمتها 45 مليار جنيه خلال سبعة أعوام، تشارك فيها الحكومة بنسبة 15% والاستثمارات الخاصة بنسبة 85%. وأضاف أن أول مناقصة لتطوير الإنترنت فائق السرعة طرحت في فبراير الماضي. ونفى حلمي أن تكون هناك رخصة رابعة للتليفون المحمول، وقال إن هناك طرحا لرخصة موحدة لدمج الخدمات بين الشركات الأربعة العاملة في السوق المصري في "تبادل منفعة". وكان حلمي أعلن قبل ايام إنه سيتم الانتهاء من إجراءات منح الرخصة الموحدة للاتصالات بنهاية يونيو المقبل. وأضاف حلمي حينها أنه جرى تحديد قيمة ترخيص الهاتف الثابت على شبكة المصرية للاتصالات بواقع 100 مليون جنيه لأي شركة محمول تريد استخدام الشبكة، وقال إن بيت الخبرة "ديتكون" هو من قام بالتسعير. وأشار إلى أن الرخصة الموحدة للاتصالات ستسمح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول كما تسمح لشركات المحمول بتقديم خدمات الهاتف الثابت، وقال إن الرخصة الموحدة لا تشمل اتاحة أي ترددات جديدة. وتسعى الشركة المصرية للاتصالات التي تملك الحكومة 80 بالمئة من أسهمها لاقتحام سوق المحمول مع التركيز على تقديم خدمات متكاملة لعملائها في مجال الاتصالات. كما تحتكر المصرية للاتصالات حتى الآن خدمات الخطوط الأرضية في البلاد وتعتمد على أنشطة البيانات لتعزيز إيراداتها. وقال حلمي اليوم إنه ستطرح رخصا جديدة فقط في 2016، وستتاح ترددات يمكن بيعها بعد توافر مجموعة معايير، منها التحول من نظام "الآنالوج" للنظام الرقمي (الديجيتال).