بعد ثلاثة أعوام من الجال بين الحكومة من جهة وشركات المحمول من جهة أخرى قررت الحكومة منذ أيام الموافقة على رخصة المشغل المتكامل لتبدأ مصر في سلسلة جديدة من النقاشات والجدل حول الموافقة على الاسعار المطروح بها الرخصة وسط تهديدات مسبقة من الشركات باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة. كشف المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مجلس الوزراء قرر مؤخرا اسناد قرار طرح الرخصة الجديد للوزير مشيرا الى ان الجهاز بدا في الاجراءات التنظيمية الخاصة بالرخصة منذ ديسمبر 2012 لاصدار ترخيص موحد للشركات الاربعة لتكوين اربع كيانات لها نفس الحقوق ونوه ان الحكومة ستمنح سعر رخصة المحمول دون ترددات للمصرية للاتصالات مقابل 2.5 مليار جنيه ، مشيرا الى ان ترخيص الثابت لشركات المحمول يقدر بحوالي 100 مليون لكل شركة. واشار الى انه بحلول 30 يونيو سيتم الانتهاء من كافة التراخيص لدخول الرخصة حيز التنفيذ مشددا على ضرورة تخارج المصرية للاتصالات من فودافون خلال عام لافتًا الى انه بحلول 30 يونيو سيتم الانتهاء من كافة التراخيص لدخول الرخصة حيز التنفيذ مشددا على ضرورة تخارج المصرية للاتصالات من فودافون خلال عام. اوضح ان الاجراءات التنظيمية تضمنت منح شركات المحمول خدمات الثابت بالاضافة الى التعاون مع بيوت الخبرة لمنح شركات المحمول ترخيص البوابة الدولية خلال عامين على الاكثر. اوضح ان جهاز تنظيم الاتصالات قام بتسوية جميع الممارسات غير التنافسية مثل تمييز المصرية للاتصالات لشركات انترنت بعينها بالاضافة الى تمييز شركات المحمول من خلال عروض مجمعة للانترنت الثابت والمحمول اضاف انه تم حل مشكلة ااترابط بين اتصالات مصر والمصرية للاتصالات بالاضافة الى انتظار حل مشكلة الترابط بين المصرية وشركات اامحمول المنظورة امام القضاء اكد على انه تم حل مشكلات شركات المحمول لتقديم خدمات الكومبوند والتى تعرضت لصعوبات لتقديم خدماتها من قبل المصرية للاتصالات واستعرض حلمي خطوات طرح الرخصة بداية من دراسة التجارب المماثلة في الدول واختيار بيت خبرة ممثل في شركة ديتكون منوها على ان الوزارة عدلت في بعض الشروط بعد الاستماع لرد فغل الشركات انتهاء بموافقة مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية به والتصديق عليها في مارس الماضي وعن تهديد الشركات باللجوء إلى التحكيم الدولي نوه حلمي على أن الرخصة راعت المعايير الدولية في طرح الرخصة وتحديد أسعارها مشددًا على أنها تراعي المعايير الدولية وقوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار. وتوقع المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تسهم رخصة المشغل المتكامل في تحسين كفاءة سوق الاتصالات وزيادة حدة المنافسة بما يصب في صالح المستخدم منوهًا على ان الرخصة من شانها أن تضاعف حجم السوق الحالية المقدرة ب 34 مليار جنيه لتبلغ 76 مليار بحلول2020 فيما أعلنت شركات المحمول عن موقف متحفظ تجاه الرخصة فمن جانبها أوضحت فودافون أن جميع الخيارات متاحة وفي إطار البحث والتقييم للوصول لأفضل قرار يضمن أفضل خدمة لمشتركيها ويحمى حقوق المستثمرين. وقال ايف جوتيه المدير التنفيذي والعضو المنتدب لموبينيل أنها تجري حاليًا الدراسات المالية وتحليلات السوق قبل الموافقة على الدخول في الخدمات الجديدة التى اطلقتها وزارة الاتصالات فيما يخص طرح خدمات الهاتف الثابت لشركات المحمول بقيمة 100 مليون جنيه وأن التقدم للحصول على رخصة الثابت يعتمد على الفرص التى ستوفرها لموبينيل في السوق خلال الفترة المقبلة. وفي رد فعل المصرية للاتصالات على قرار الرخصة قال المهندس محمد النواوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات ان الشركة جاهزة للرخصة المتكاملة ، وتستعد لتقديم باقات متنوعة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع مع الالتزام الكامل بتحقيق أعلى مستويات خدمة العملاء وتعظيم العائدات للدولة والمساهمين . واشار فى ان خطوة طرح الرخصة المتكاملة ستتيح لعميل المصرية للاتصالات الخدمات الاتصالاتية المتكاملة، من الإنترنت والصوت المحمول والثابت ومستويات أعلى من الجودة من جانبه أوضح الدكتور حمدي الليثي الخبير بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان قرار منح الرخصة المتكاملة سينعش مدخلات القطاع الثلاث وهم" الحكومة ممثلة في المصرية للاتصالات المملوكة بنسبة 80% للحكومة ومشغلي المحمول، مضيفًا ان طرح الرخصة سيعمل على جذب استثمارات غير عادية نظرا لبث رسائل طمأنة عن الاقتصاد المصري بطرح رخص جديدة وينعكس ذلك على نهوض الاقتصاد المصري
