قررت النيابة العامة حفظ البلاغ المقدم من المحامي عزب مخلوف، رئيس حركة الإستقرار والتنمية، للنائب العام المستشار هشام بركات، والذي طالب فيه بإصدار قرار بحظر نشاط حزب النور السلفي بالمحافظات، وكافة الأحزاب الدينية ذات المرجعية الإسلامية العاملة في الحقل السياسي داخل مصر. اختصم البلاغ رقم 37677 لسنة 2014 عرائض النائب العام كلا من يونس مخيون، رئيس حزب النور، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ورؤساء أحزاب الوسط، والأصالة، والحضارة، والقائمين علي إدارة الأحزاب الدينية. وذكر البلاغ أنه فى أعقاب أحداث ثورة يناير 2011 أسست بعض الجماعات التى تتخذ من الدين ستارا وشعارا سياسيا أحزاب دينية، واستغلت حالة الضعف التي مرت بها الدولة المصرية في تأسيس وجهات سياسية لممارسة أنشطتها المضرة بالأمن القومي ووحدة البلاد.