تقدم عزب مخلوف المحامي، ورئيس حركة الإستقرار والتنمية، اليوم الأربعاء، ببلاغ يحمل رقم 3767 لسنة 2014 للمستشار هشام بركات النائب العام، مختصما به كلا من رئيس حزب النور، ورئيس حزب البناء والتنمية، ورئيس حزب مصر القوية، رئيس حزب الأصالة، رئيس حزب الوسط، رئيس حزب الحضارة، وكافة الاحزاب ذات المرجعية الدينية. وذكر مقدم البلاغ، ''إنه فى أعقاب أحداث ثورة يناير 2011 قامت بعض الجماعات التى تتخذ من الدين ستارا وشعارا سياسيا أحزاب دينية وهى فى الاصل والأساس ليست أحزابا سياسية ولا علاقة لها بالعمل السياسى ولكنها تسترت خلف القانون والظروف المؤلمة التى تمر بها البلاد وحرية تكوين الاحزاب التى أنتشرت لإمتصاص الغضب الشعبى الذى روجت له تلك الجماعات''. وتابع ''مخلوف'' في بلاغه: ''أن تكوين أحزاب على مرجعية دينية جريمة جنائية ويعاقب عليها القانون وليست مخالفة سياسية فى ممارسة العمل الحزبى وان التهاون مع تلك الكيانات، واستغلالها للشباب فى تأجيج نار الفتنة والطائفية هو الباب الخلفى للجريمة المنظمة التى ستهدد كيان الدولة والمجتمع المصرى، وأن هذه الكيانات تكونت خلسة من الدستور والقانون، و هى تعمل على إستغلال البسطاء من عامة الشعب أسوأ إستغلال فى تلك الآونة الاخيرة، وفى ظل غياب جماعة الاخوان التى إعتبرها القانون إرهابية، أعطت تلك الجماعات فرصة كبيرة فى الظهور الإعلامى على أنها تحمل الوسطية فى جنباتها، وفكرها الدينى ولكنها أشد إرهابا من سلفها من تلك الجماعات، وان الدستور والقانون يحظر تكوين الاحزاب على أساس ومرجعية دينية وقد جاء الدستور المصرى الحالى وكافة الدساتير السابقة تحظر تكوين أحزاب ذات طابع دينى، ومن ثم فإن تلك الاحزاب لا تستند الى الشرعية التى تبتغيها الدولة الحديثة''. وأضاف ''مخلوف'': ''إن قانون العقوبات المصري يجرم تكوين تلك الأحزاب، ومن ثم فإن هؤلاء الأعضاء تجرم أفعالهم بمجرد إنضمامهم لتلك الكيانات، حيث ان تسامح الدولة وأجهزتها الرسمية مع تلك الكيانات يعد إستثناء من تطبيق القانون المصرى على عامة الشعب''. وأشار ''مخلوف'': ''إن هذا الكيان بمثابة الكارثة القادمة على الشعب المصرى بعد جماعة الاخوان، التى كان لها حزبا سياسيا وأصبح منها رئيسا للدولة وبعد ذلك إكتشف المجتمع إنه أمام جماعة إرهابية مجرم أفعالها وتصرفاتها،وأن خطورة تلك الجماعات لا تظهر الا بعد نضوج أنيابها ويصبح مواجهتها حربا وليست مقاومة''. وطالب''مخلوف'' فى بلاغه من النائب العام، التحقيق الفورى مع كافة الأحزاب ذات المرجعيات الدينية والتى تتخذ من الاحزاب السياسية ستارا لنشاطها الارهابى، وحظر نشاط كافة الاحزاب ذات الاهداف الطائفية الدينية حيث لا يوجد مرجعية دينية سوى لأزهرنا الشريف ولاصحة فتوى إلا لدار فتوانا، وإعتبار كافة الاحزاب ذات المرجعيات الدينية جماعات محظورة قانونا وغير شرعية لمخالفتها للدستور والقانون وشريعتنا الغراء . وإعتبار أفعالها وتصرفاتها مهددة للسلم والأمن الاجتماعى.
