قال تجمع حقوقي مصري، إنه وثق خلال شهر مارس، حالات تعذيب وتحرش جنسي واغتصاب، لمحبوسين من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما نفاه مصدر أمني بقوله "إنهم يتعاملون طبقا لما تنص عليه لوائح السجون، ومراعاة حقوق الإنسان". وأوضح المرصد المصري للحقوق والحريات (غير حكومي)، في بيان له وصل الأناضول نسخة منه اليوم، أنه "وثق خلال الشهر الماضي (مارس)، أكثر من 270 واقعة تعذيب، و27 حالة تحرش جنسي بالمعتقلات، بالإضافة إلى 3 حالات اغتصاب لرجال داخل مقار الاحتجاز". والمرصد المصري هو تجمع حقوقي غير حكومي لعدد من المنظمات، منها "سواسية" و"البديل الحضاري"، وتأسس عقب الإطاحة بمرسي. وأعرب المرصد، في البيان عن قلقه من الأسلوب الذي تتبعه السلطة المصرية القائمة مع المعارضين لها، خاصة من الطلبة حيث الاعتقال التعسفي والتنكيل بمعتقلي الرأي وتعذيبهم. وعرض المرصد لأحد وقائع "اغتصاب الرجال داخل مقر الاحتجاز"، والتي كانت لطالب بجامعة الأزهر يدعي (ع.ج.م- 19 عاما)، الذي اعتقل يوم 24 مارس، بعد خروجه من الجامعة، وتم اقتياده إلى قسم شرطة ثان مدينة نصر (شرق)، حيث تم وضع الكلابش (القيود) في يديه وتقييده من الخلف وتعصيب عينيه ، قبل أن تنقل والدته عنه إنه تعرض لضرب مبرح، وصعق بالكهرباء في مناطق حساسة، وانتهاكات جنسية من جانب الضباط". وانتقد المرصد "إخلال السلطات المصرية بالالتزامات المنوطة بها تجاه مواطنيها بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذى فرض على الدولة التزامات إيجابية تلتزم بها تجاه مواطنيها". وقال إن "المسؤولية عن جرائم التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون ليست على القائمين على التعذيب مباشرة" . في المقابل قال مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة الأناضول عبر الهاتف: "نسعى إلى تنفيذ القانون على الجميع، ولا نتعسف ضد أي متهم، ونتعامل طبقا لما تنص عليه لوائح السجون". ونفي وجود "أي معاملة استثنائية ضد أفراد جماعة الإخوان المسلمين ورموز نظام مرسي، ومن لديه شكوى فليقدمها إلى جهات التحقيق الممثلة في النيابة العامة للتحقيق فيها". واعتبر المصدر الأمني أن "كثير مما تثيره هذه المنظمات الحقوقية يكون الهدف منها الإثارة دون التدقيق في المعلومات".
