أكد "التحالف الوطني لدعم الشرعية و رفض الانقلاب" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي و جماعة الإخوان المسلمين رفضه قرار تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، واصفا إياه ب"الأتهام الشاذ و باطل و بني على باطل"، موضحين أن القرار صادر عن محكمة غير مختصة – على حد قولهم. وقال التحالف في بيان لهم نشر على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن القانون لا يعني قمع واضطهاد الآخرين من خلال نصوص قانونية أو قرارات تصدرها سلطة مغتصبة، ولكنه يعني أن جميع المواطنين والمؤسسات الخاصة ومؤسسات الدولة مسئولون أمام تلك القوانين التي تنظم العلاقات بين كل هذه الأطراف". وأوضح البيان أن القوانين يجب أن تكون صادرة بإرادة الشعب و من خلال المجلس التشريعي، و الالتزام بالدستور و الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و أن تحترم، موضحين أن هذا "لا يتحقق في هذه السلطة المغتصبة المؤقتة، وبالتالي فإن كل هذه القوانين والقرارات الجائرة سيتم التخلص منها بقرار واحد مع التمكين لثورة 25 يناير وإرادة الشعب ومؤسساته المنتخبة" – على حد قولهم. وأضاف : "ان رؤساء حكومات الانقلاب من التكنوقراط و لم يمارسوا السياسة من قبل، يحاولون محاولة يائسة وبائسة للتأثير على الملاحقات القضائية الدولية، ولم يتعظ هؤلاء من رؤساء حكومات ووزراء الانقلاب بمن سبقهم حيث تم استبدالهم وحرقهم بعد أن تم استنفاد الغرض منهم"، متهما من أسماهم "الانقلابيين القتلة" بارتكاب "جرائم الابادة البشرية". واختتم التحالف البيان، قائلين : "إن كل ما تهدف إليه سلطة الانقلاب هو حصار خوفها من مستقبل يشكله ثوار مصر الاحرار، وتأجيل لحظة الخلاص من كابوسها الجاثم على صدر الوطن، ولكن ممارستهم القمعية لن تجدي في اسكات الشعب المصري لتمرير رئاسة الدم، فالثورة مستمرة حتى استعادة ثورة 25 يناير وتحقيق اهدافها، واستعادة المسار الديمقراطي وإسقاط الانقلاب العسكري". وفي سياق أخر، أدان "التحالف الوطني لدعم الشرعي و رفض الانقلاب"، اعتقال الأمن للدكتور حسن عبد العظيم القيادي بالتحالف، و عددا ممن اسموهم شباب الثورة بمدينة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة.
