أدان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، موقف الحكومة من اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية, واصفين قرار حكومة محلب بالشاذ والباطل لأنه صدر من سلطة باطلة غير منتخبة، فضلًا عن أن القرار استند إلى حكم باطل صادر عن محكمة غير مختصة. وقال التحالف في بيان له اليوم إن القانون لا يعني قمعًا واضطهادًا الآخرين من خلال نصوص قانونية أو قرارات تصدرها سلطة مغتصبة، ولكنه يعني أن جميع المواطنين والمؤسسات الخاصة ومؤسسات الدولة مسئولون أمام تلك القوانين التي تنظم العلاقات بين كل هذه الأطراف. وشدد البيان على أن القانون يلزم أن تكون صادرة بإرادة الشعب ومن خلال مجلسه التشريعي وبصورة معلنة للشعب، مع الالتزام بالدستور والقواعد والمعايير المنصوص عليها في العهدين الدوليين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في كل ذلك من الفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، وتجنب التعسف، وهو ما لا يتحقق في هذه السلطة المغتصبة المؤقتة، مؤكدًا أن كل هذه القوانين والقرارات الجائرة سيتم التخلص منها بقرار واحد مع التمكين لثورة 25 يناير وإرادة الشعب ومؤسساته المنتخبة. واعتبر التحالف أن رؤساء الحكومات من التكنوقراط - والذين لم يمارسون السياسة من قبل - يحاولون محاولة يائسة وبائسة للتأثير فى الملاحقات القضائية الدولية لما وصفوهم "الانقلابيين القتلة - مرتكبي جرائم الإبادة البشرية - بهذا الإعلان الهزلي، ولم يتعظ هؤلاء من رؤساء حكومات ووزراء الانقلاب بمن سبقهم حيث تم استبدالهم وحرقهم بعد أن تم استنفاد الغرض منهم. وقال التحالف "إن كل ما تهدف إليه سلطة الانقلاب هو حصار خوفها من مستقبل يشكله ثوار مصر الأحرار، وتأجيل لحظة الخلاص من كابوسها الجاثم على صدر الوطن، لكنهم أكدوا أن ممارستهم القمعية لن تجدي في إسكات الشعب المصري لتمرير رئاسة الدم، فالثورة مستمرة حتى استعادة ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها، واستعادة المسار الديمقراطي وإسقاط الانقلاب العسكري". تابعوا صفحتنا على "فيس بوك":