استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلى مرافعة دفاع المتهم اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن في قضية محاكمته و رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعدينه السابقين لإتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها و المعروفة إعلاميا ب«محاكمة القرن». ووفقاً لوكالة «أونا»، استكمل المحامي نبيل مدحت سالم مرافعته معلقا على الملاحظات الختامية التي قدمتها النيابة العامة، مؤكداً بأن النيابة العامة بنت اتهامها بناء على البند رقم «5» والأمر رقم 244، مشيراً بأن النيابة العامة فسرته بطريقة خاطئة بطريقة بها خلط ولبس وتعميم والذي جاء فيه أنه ورد إخطار العميد أحمد قدوس مشرف تأمين وزارة الداخلية بما أفاد به ضابط آخر وليس على لسان العادلي أو رمزي بأن العقيد محمد جلال من جهاز أمن الدولة بالوزارة أخبره بأنه يتم تسخير السلاح بواسطة المجندين ويتم إطلاق النار على المتظاهرين المعتدين على الشرطة. وأوضح الدفاع أن هذا الكلام جاء على لسان العقيد جلال في لحظة خوف نتيجة خطر وشيك الحدوث، وأن التسخير لا يعني تعمير السلاح ولكن تعميره ليكون في وضع الإستعداد لمواجة أي خطر أو عدوان صارخ على وزارة الداخلية. وأضاف الدفاع بأنه لم يرى في العالم كله أحد يتعامل مع المواطنين برفق مثل الشرطة المصرية. وتابع المحامي نبيل مدحت سالم مرافعته معلقا على الملاحظة رقم «50» مشيراً بأنه لا يوجد في الأوراق ما يثبت صدور أمر بإطلاق النيران على المتظاهرين. وأكد الدفاع بان التعليمات كانت اطلاق الخرطوش على الأقدام فى حالة محاولة اقتحام وحرق والإعتداء على وزارة الداخلية وهي منشآة عامة تابعة للدولة ولابد من حمايتها والحفاظ عليها، موضحا بأن الخرطوش استحالة وفي أحوال استثنائية يؤدي إلى القتل. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم ، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق,واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.