أعلن القيادي بالتيار السلفي "الجهادي" الأردني الدكتور سعد الحنيطي "مبايعة" تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف باسم "داعش"، وذلك ضمن مسعى له حاليا لإجراء مصالحة بين التنظيمات الإسلامية السلفية المقاتلة في سوريا وبين تنظيم "داعش". وكشفت مصادر مقربة من الدكتور الحنيطي، أنه يتواجد حاليا في سوريا، لهذه الغاية، ولفتت إلى أنه كان توجه قبل نحو شهر إلى السعودية، بقصد أداء العمرة، وبعد أن أنهى أداء المناسك، توجه إلى تركيا، ليدخل بعدها من هناك إلى مدينة حلب السورية، وينضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية تمهيدا للسعي بالمصالحة. وذكرت جريدة "الغد" الإردنية أنه حسب العرف المتبع لدى التنظيمات الإسلامية المقاتلة في سوريا، فإن "مبايعة أمير التنظيم" شرط مسبق قبل الانضمام والانتساب إلى أي تنظيم، وأشارت المصادر إلى أن الهدف من الزيارة هو "إجراء مصالحة بين تنظيم الدولة وتنظيم النصرة"، اللذين دخلا صراعا مسلحا منذ أشهر. ويرفض الحنيطي الحديث عن وجود اقتتال بين التنظيمات الإسلامية في سورية، واعتبر، في مداخلة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ما يحدث بين جبهة النصرة والدولة الاسلامية "داعش" هو نوع من اقتتال طائفتين مؤمنتين، حيث قال: "إن ما يحدث بينهما "ما هو إلا مجرد (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما)". كما سبق وأن رفض الحنيطي، وهو من مجلس شورى التيار السلفي "الجهادي" الأردني، تصريحات صحفية سابقة، لقيادي بالتيار، ذكرت "بوجود قرار بمقاطعة التيار السلفي في الأردن لتنظيم الدولة "داعش"، وتحريم إرسال مقاتلين إلى التنظيم" في سورية. وأشارت مصادر التيار إلى أن الحنيطي التقى خلال الأيام القليلة الماضية بالفعل بقيادات من "داعش" و "النصرة" في سياق مسعاه للمصالحة بينهما، ونقل إلى الطرفين رأي كل منهما في المواضيع الخلافية. يشار إلى أنه سبق لقادة في التيار السلفي "الجهادي" الأردني أن وجهوا دعوات ومطالبات لتنظيمي "داعش" و"النصرة"، للمصالحة ووقف الاقتتال فيما بينهما، حيث وجه مثل هذه الدعوات الدكتور عبدالله المحيسني وعمر أبو عمر، الملقب ب"أبو قتادة" وسعد الحنيطي. ويزيد عدد الأردنيين من التيار السلفي ممن يقاتلون حاليا أو قاتلوا سابقا إلى جانب التنظيمات المسلحة المعارضة هناك، على 1800 مقاتل، من بينهم 40 مقاتلا، هم قيد المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، في إطار قضية "أحداث سلفيي الزرقاء"، والتي وقعت أحداثها الدراماتيكية في نيسان (ابريل) 2011. وكان أفرج عن الحنيطي بعد شهور من الاعتقال، على خلفية أحداث سلفيي الزرقاء، التي أسفرت عن إصابة العشرات من رجال الأمن يومها، ومن ثم تمت إعادة توقيفه، بسبب تغيبه عن حضور جلسات المحاكمة، حيث أضرب عن الطعام، وعلى ضوء ذلك، تم الإفراج عنه مرة أخرى في آب /أغسطس العام الماضي.
