نظم "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" المعارض بموريتانيا أول مهرجان سياسي شعبي له، مساء أمس الأربعاء، بنواكشوط، حضره جمع غفير من سكان مدينة نواكشوط. وقال سيدي أحمد ولد باب مين، رئيس المنتدى في كلمة له، خلال المهرجان إن "هذه المؤسسة المعارضة، تهدف إلى تدعيم ثقافة الحريات، وترسيخ الديمقراطية ودولة القانون بموريتانيا". وأضاف أن من بين أهداف المنتدى كذلك، "البحث عن حلول للأزمة السياسية التي تعيش فيها البلاد، منذ أكثر من سنتين، بسبب الاستقطاب بين معسكر السلطة، و معسكر المعارضة"، مؤكدا استعداد المنتدى الدخول في حوار "جدي و صادق" مع سلطات البلاد من أجل تجاوز الأزمة. وأبدى رئيس المنتدى استغرابه، لرفض الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، تشكيل حكومة موسعة، التي تعتبر أحد شروط المعارضة لتجاوز الأزمة السياسية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في يونيو 2014. واعتبر هذا الرفض "منافي لروح الاتفاق المبدئي مع الحكومة، بألا تكون هناك خطوط حمراء في الحوار". وكان الرئيس الموريتاني قال إنه يرفض بشكل قاطع تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في يوليو القادم. وأضاف في لقاء صحفي، الثلاثاء الماضي، أنه إن كانت قضية تشكيل حكومة موسعة من شروط المعارضة "فأنا أقول للمعارضة إنه لن توجد حكومة موسعة قبل الانتخابات". ويعتبر "المنتدى" وهو إطار معارض، أن من أهم الضمانات التي يجب أن يرتكز عليها الحوار هي: التوافق حول أجندة تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة، وتوفير ضمانات لإجرائها في ظروف "مرضية"، منها إبعاد المؤسسة العسكرية عن الاستقطاب السياسي. كما يدعو المنتدى إلى تشكيل حكومة موسعة وإعادة تشكيل أعضاء المجلس الدستوري أعلى هيئة دستورية بالبلاد واللجنة المستقلة للانتخابات المشرفة على الانتخابات تأسست في 2006، مما يضمن وجود أشخاص مستقلين بالهيئتين. وتشارك في الحوار ثلاث كتل سياسية رئيسية هي كتلة أحزاب المعاهدة، التي تتبنى معارضة "مرنة" تجاه النظام، وكتلة الأغلبية، بالإضافة إلى المنتدى الذي تأسس مطلع مارس الماضي، ويضم معظم الأحزاب والقوى السياسية المعارضة بموريتانيا، إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني.
