قال مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المصري، " خلال شهرين سوف ننتهي من صياغة اللائحة العقارية الجديدة لقانون هيئة المجتمعات العمرانية في بلاده، لتوحيد جميع تعاملات المستثمرين العقاريين مع كيان موحد، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وإنهاء النزاعات". وأعلنت مصر أنها نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمرا عقاريا على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأضاف مدبولي في كلمته أمام مؤتمر " سيتي سكيب" الذي يعقد أعماله بالقاهرة، اليوم الاثنين، أن " اللائحة الحالية مسئولة عن أغلب النزاعات التي نشبت مع المستثمرين بسبب عدم توافقها مع تطورات الوضع الحديث". وكان مجلس الوزراء المصري قد أقر مؤخرا تعديلات على قانون الاستثمار، تقصر حق الطعن على العقود الاستثمارية على الحكومة والمستثمر فقط، الأمر الذي أثار ابتهاجا لدى جمعيات رجال الأعمال بحل مشاكل المشروعات المتعثرة وتعزيز ثقة المستثمرين الوافدين في مناخ الاستثمار بمصر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول. وأوضح الوزير المصري، أن " الحكومة الحالية عازمة على تسوية ملفات الشركات العقارية والمستثمرين والتوصل إلى تسوية ودية للنزاعات المتعلقة بهم من أجل التوصل إلى إرسال أشارة ايجابية للمستثمرين الخارجيين". وأضاف، أن التسويات التي تستهدفها الحكومة تعتمد على عدم التنازل عن حقوق الدولة، وذلك بوضع معايير محددة، مع مراعاة أن لكل حالة خصوصية، يجب التعامل معها على هذا الأساس. وتستهدف الحكومة الحالية برئاسة إبراهيم محلب إلى تسوية أغلب هذه النزاعات عبر مفاوضات مباشرة مع الشركات والمستثمرين. وأوضح مدبولي، أن "بلاده سوف تغير من نظام تخصيص الأراضي للمستثمرين العقاريين القاصر حاليا على نظام المزايدات وتتبنى نظم جديدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين والشركات بهدف تشجيع الاستثمار العقاري". وأضاف، أن " تفاصيل هذه التغييرات سوق تنص عليها اللائحة العقارية الجديدة لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، مشيرا إلي مثال لهذا التغيير، وهو نظام المظاريف المغلقة لاختيار العروض المالية والفنية المناسبة لبعض المناطق التي تحتاج لتنمية وتطوير حضاري متكامل. وقال الوزير المصري، إن " نظام طرح المشروعات "بي أو تي" ( POT) مناسب في إقامة مشاريع البنية التحتية أو مشاريع النقل الجماعي في المدن الجديدة مثل المنيا الجديدة وبني سويف الجديدة. وأضاف:" بعض المناطق الجديدة تتطلب تقديم حوافز للمستثمرين العقاريين مثل إقامة مدينة مليونيه جديدة تعتزم الحكومة إقامتها في العلمين، مشيرا إلي أن الحكومة تدرس مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية للمستثمرين في تنفيذ مشاريع عقارية. وقال وزير الإسكان المصري، إن الحكومة سوف تقيم 4 مدن جديدة في السنوات الخمس المقبلة أولها العام الجاري ضمن مخطط للتنمية المستدامة. وقال مدبولي، إن " لجنة فض المنازعات المشكلة داخل وزارة الإسكان توصلت إلى اتفاق مع "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار -سوديك"، ووافق عليها مجلس الوزراء الخميس الماضي". وأعلنت الحكومة المصرية، إنها سوت نزاعا مع شركة "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار -سوديك" بعد أن وافقت الشركة على سداد 900 مليون جنيه ( 129.08 مليون دولار )على أقساط على مدى نحو سبعة أعوام حول قطعة ارض ضخمة فى القاهرة الجديدة شرق العاصمة تقيم عليها مشروع مدينة سكنية. ومنذ عام 2010، تقدم الكثير من المواطنين المصريين بطعون على عقود أبرمتها الحكومة المصرية مع مستثمرين محليين وأجانب بشأن بيع مصانع وأراضي الدولة للمستثمرين بأقل من قيمتها، والكثير من تلك الطعون لا تزال تنظر في ساحات القضاء. وأصدرت المحاكم المصرية منذ ثورة 25 يناير 2011 ، أكثر من 11 حكما، بينها أحكاما نهائية، طالبت الدولة باسترداد شركات تم بيعها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما قال القائمون على هذه الدعاوى إنه تم بيع هذه الشركات بثمن بخس، كما أن عملية البيع تشوبها عمليات فساد. ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يعتقدون أنه جرى بيع تلك الشركات بأثمان بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية أثناء سنوات حكم مبارك، الأمر الذي وضع عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني وعرض الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف، مما قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين. وباعت الحكومات المتعاقبة في عهد مبارك، عددا من الشركات المملوكة للدولة بين 1991و2008، وكان عدد الشركات المصرية، قبل تنفيذ برنامج الخصخصة 27 شركة قابضة و314 شركة تابعة، وبعد تنفيذه وصلت إلي 9 شركات قابضة و146 شركة تابعة، وفقا لإحصائيات رسمية صدرت في شهر يونيو2012. ويرى مراقبون أن من شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين المساعدة على جلب عملة صعبة للبلاد وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر والتي تسعى جاهدة لاجتذاب استثمارات أجنبية منذ ثورة 25 يناير 2011.
