القاهرة: أعلن الإنتربول الدولي أن الأطفال المصريين المختطفين من أجل التبني بشكل غير قانوني يحملون جنسيات مختلفة. ونقلت صحيفة "الوفد" عن الإنتربول الدولي أن هؤلاء الأطفال يحملون جنسيات مختلفة أشهرها الجنسية الأمريكية حيث أنه يتم اختطافهم من الأراضي المصرية. وأضافت الصحيفة أن موقع الإنتربول قام بنشر أسماء وصور الخاطفين، ومنهم مصريون وأجانب، ومن أبرزهم سيدة تدعى "فاتيماتارا" وهي أمريكية من أصل إيراني وكانت تسكن في حي مدينة نصر كما أنها اشتهرت بارتكاب جرائم ضد الأطفال واختطافهم .وأضاف الموقع أن من أشهر جرائم هذه السيدة هي جريمة اختطاف الطفل علي كريستوفر "11سنة" الذي يحمل الجنسية الأمريكية ولم يتم العثور عليه حتى الوقت الحالي. وأشارت الصحيفة إلى أن الإنتربول يهدف من نشر هذه الصور والمعلومات إلى أن يتعرف ذووهم عليهم،إضافة إلى الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتعرف عليهم وتدل على أماكن تواجدهم.وقالت أن الإنتربول الدولي يفترض أن يكون قد تم اختطاف الأطفال بأيدي مجرمين أو شبكات منظمة في القاهرة ما عدا الطفل محمد سامي أنور الذي تحمل والدته الجنسية الأمريكية وتتهم والده باختطافه في مصر منذ مارس 2007. يشار إلى أن الإنتربول قام باستحداث إجراءات بالتعاون مع أجهزة الدول الأعضاء، ومنها مصر وذلك للعمل على الحد من جريمة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال واختطافهم. ومن هذه الإجراءات "مشروع الطفل" و"النشرة الخضراء" إضافة إلى تجهيز فريق من المحققين المتخصصين، لعقد شراكة مع الدول والهيئات غير الحكومية لجمع معلومات ونشر تدابير لحماية الأطفال. وكانت مصادر أمنية قد قالت يوم الجمعة الموافق 16 من يناير 2009 أن السلطات المصرية اتهمت 11 شخصاًَ بينهم أمريكيتان بالضلوع في خطة لشراء أربعة أطفال مصريين ولدوا حديثاً من أجل التبني بشكل غير قانوني. وقالت المصادر أن واحدة على الأقل من الأمريكيتين من أصول مصرية، واتهمتا بالمشاركة في شراء أطفال مقابل مبالغ تصل إلى 20 ألف جنيه مصري "3600 دولار" للأنثى و 25 ألف جنيه للذكر. وقال مسئول بالسفارة الأمريكية نحن على علم بتلك التحقيقات وتقودها السلطات المصرية. ونتعاون بشكل كامل لكنه امتنع عن تقديم أي معلومات أخرى تتعلق بما إذا كان هناك مواطنين أمريكيين اعتقلوا أو اتهموا مستشهداً بقوانين الخصوصية. وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أعلن يوم السبت عن تفاصيل قرار الإحالة في قضية مافيا الإتجار بالبشر ببيع وشراء الأطفال حديثي الولادة، بغرض التبني المحظور قانوناً في مصر، وكذا التزوير في محررات رسمية وعرفية، والمتهم فيها 11 شخصاً سبق وأن صدر قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية الجمعة. وكان المتهمين قد اعترفا أمام النيابة بارتكاب تلك الوقائع لإنهاء أزمات السيدات اللاتي يحملن أطفالاً سفاحاً، وفى الوقت نفسه مساعدتهن بمبالغ مالية مقابل شراء الأطفال. يشار إلى أن الكشف عن نشاط هذه العصابة بدا بعد أن تقدمت السفارة الأمريكيةبالقاهرة ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل،عن تقدم سيدة تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية للسفارة بطلب لإثبات بنوتها طفلتين تمهيداً لاستخراج جوازات سفر لهما ومنحهما الجنسية الأمريكية. أكدت تحريات المباحث أن تلك السيدة استعانت بطبيبين يعملان في مستشفى خاص، وتعرفت عليهما عن طريق مرشد سياحي كانت على علاقة عمل به، وساعداها على الوصول لسيدة مصرية وضعت طفلة سفاحاً داخل نفس المستشفى الذي يعمل فيه الطبيبان، واتفقوا معاً على شراء الطفل بمبلغ 20 ألف جنيه، حصل الطبيبان على 10 آلاف جنيه، وحصلت الأم على المبلغ المتبقي. وتعد تلك القضية أول سابقة لتطبيق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2008 المعدل لقوانين العقوبات والطفل والأحوال المدنية بشأن حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به واستغلاله وتفعيلاً لالتزامات مصر الدولية بموجب اتفاقيتى الأممالمتحدة لحقوق الطفل، ومكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول الملحق لها بشأن منع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.
