نفت الحكومة الليبية، اليوم الخميس، اشتراكها في مباحثات مع مسلحين انفصاليين يسيطرون على حقول وموانئ نفطية، شرقي البلاد، رغم إعلان مسئول ليبي في وقت سابق، إجراء محادثات مع هؤلاء المسلحين. وقالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان مقتضب حصلت "الأناضول" على نسخة منه، "تردد في وسائل الإعلام المحلية والعالمية بأن مباحثات مباشرة جرت أمس، بين الحكومة وعدد من حرس المنشآت النفطية والحكومة ليست طرفا فيها". ووفق البيان ذاته، فإن من قام بالتحاور مع المسيطرين على النفط في شرق ليبيا هم مجموعة من الحكماء ومن أسماهم ب"الخيرين" لغرض الوصول إلى اتفاق لحل أزمة الموانئ النفطية. البيان أطلق على "المكتب السياسي لإقليم برقة" (الجسد الانفصالي المسيطر على الموانئ)، حرس المنشآت النفطية، رغم أنهم فصلوا من خدمتهم بالدولة بعد انشقاقهم عنها وتكوين المكتب السياسي. وكان مراجع غيث وزير المالية الليبي، أعلن أمس، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المسلحين لإنهاء سيطرتهم على آبار النفط، شرقي البلاد. غيث الذي عرف نفسه بأنه رئيس الوفد الحكومي المكلف بمفاوضة المسلحين المسيطرين على موانئ النفط، شرقي ليبيا، أوضح أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه عقب اجتماع مغلق ضم وفدا من الحكومة الليبية والمكتب السياسي لما يعرف ب"إقليم برقة" ممثلاً عن المسلحين، متوقعاً "انتهاء أزمة الموانئ النفطية خلال أيام". ولم تتمكن "الأناضول" من التواصل بشكل فوري مع الوزير غيث، لتوضيح سر التناقض بين تصريحه أمس وبيان الحكومة الليبية اليوم، حيث كانت كل هواتفه مغلقة. في حين قال على الحاسي المتحدث باسم المكتب السياسي لإقليم برقة، إن "الوفد الذي تفاوض معنا، الأربعاء، بشأن أزمة النفط، مكلف من قبل الحكومة الليبية". وتابع مفسرا موقف الحكومة الليبية الجديد: "ربما لا تريد الحكومة الإعلان عن دخولها مفاوضات مع المكتب السياسي إلى حين الوصول لصيغة نهائية للاتفاق معنا". وأضاف الحاسي:"ننتظر موعد آخر خلال هذه الأيام، للجلوس مع الحكومة لتوقيع الاتفاق النهائي الذي سيتم بموجبة فتح الموانئ النفطية وإنهاء أزمة النفط في ليبيا". وتغلق جماعات مسلحة تابعة لما يعرف ب"إقليم برقة" موانئ النفط الليبية شرقي البلاد، منذ عدة أشهر، حيث تطالب بتطبيق الحكم الفيدرالي في ليبيا، وتستخدم إغلاق الموانئ النفطية للضغط على حكومة طرابلس. وكانت ليبيا بعد استقلالها في 1951 مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي: طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب غرب)، وأكبرها مساحة برقة، ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي. وفي 1963 جرت تعديلات دستورية ألغي بموجبها النظام الاتحادي، وتم حلّ الولايات الثلاث وأقيم بدلاً منها نظام مركزي يتألف من عشر محافظات.
