رفضت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري مجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين والتي طالب فيها بوقف بث قناة "الجزيرة مباشر مصر" وسحب ترخيص "الجزيرة " بشكل عام من البث على القمر الصناعي المصري "النايل سات". وكان ممدوح تمام المحامى قد أقام الدعوى واختصم فيها كل من رئيس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وطلب فيها بوقف بث قناة "الجزيرة مباشر مصر"، وسحب ترخيص "الجزيرة " بشكل عام من البث على القمر الصناعي المصري "النايل سات ".
وقال المحامي في دعواه إن "الجزيرة تقوم بارتكاب مخالفات وجرائم في حق شعب مصر تتمثل في بث الفتن بين الأقباط والمسلمين والتحريض على انتهاك القانون مخالفة بذلك وثيقة تنظيم بث الاستقبال الفضائي والإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية والمعتمد من مجلس وزراء الإعلام العرب التي تلزم من يقوم بالبث الفضائي المحافظة على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة" .