قدم الدكتور سمير صبري المحامي دعوى قضائية أمام محكمة جنح عابدين ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 24 فبراير في الدعوى رقم 157 لسنة 2014 بعودة الحرس الجامعي على سند من القول "أن الوضع في الجامعات بعد ثورة 30 يونيو أصبح مذري ومخيف ويهدد الأمن القومي ويهدد أمن المنشآت ويروع المواطنين الآمنين ويعبث بسيادة الدولة وهيبتها على أراضيها ". وطالب صبري في دعواه بتوقيع أقصى العقوبة على وزير الداخلية المنصوص عليها بالمادة 123/2 من قانون العقوبات بسبب عدم تنفيذ الحكم القضائى، حسبما أفادت وكالة "ONA " . وأضاف صبرى فى دعواه ان بعض الجامعات اصبحت وكرا لارتكاب أبشع الجرائم من تحرش إلى إتلاف إلى تظاهر إلى اعتداء على قوات الأمن إلى الاعتداء على رؤساء ومعيدين الجامعة بل وهيئة التدريس بالكامل وصلت الجرائم التي ترتكب داخل الجامعة إلى ذروتها إلى أن بلغت إلى حد الاعتداء وتدمير العملية التعليمية بالكامل والإجهاز عليها كذلك العمل على إعاقة الطلاب أبناء الكادحين من إتمام الدراسة.