قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، حجز الجزء الثاني من "قضية الاعدامات" المتهم فيه مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، و682 آخرين، للنطق بالحكم في 28 أبريل/نيسان المقبل. وجاء في نص قرار الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا ): "قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 28 أبريل/نيسان للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين الحاضرين وضبط وإحضار المتهمين الهاربين والمخلى سبيلهم". وبدأت في وقت سابق من صباح اليوم، جلسة محاكمة المتهمين (بينهم 610 هاربين) وعلى رأسهم بديع (لم يحضر الجلسة لدواع أمنية)، في قضية اقتحام أقسام شرطة والتحريض على العنف بمحافظة المنيا (وسط) في 14 أغسطس/آب الماضي، دون حضور هيئة الدفاع، وبحضور 63 متهما فقط. ولم يتسن معرفة أسباب غياب 9 متهمين عن الجلسة. فيما قال أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع، للأناضول، إن "قرار امتناع الهيئة عن حضور الجلسة جاء امتثالا لقرار نقابة المحامين التي طالبت بعدم حضور المحامين لجلسة المحاكمة بعد الأحكام التي صدرت من نفس هيئة المحكمة علي 545 متهما أمس". وكانت الدائرة ذاتها، قضت أمس الاثنين، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، قرارا في الجزء الأول من القضية، بإحالة أوراق 528 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى مفتي البلاد، تمهيدا لإعدامهم، وبراءة 17 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من أبريل/ نيسان القادم في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة.