تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا الأحد بعد غياب 16 يوما، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين، في قضية قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميا ب " قضية قصر الاتحادية". وأوقفت هيئة المحكمة، نظر القضية في جلستها الثامنة التي عقدت يوم 6 مارس، وذلك لحين الفصل في طلب "رد المحكمة"، الذي تقدم به محامي عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحد المتهمين بالقضية. وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة غد الأحد، لاستئناف نظر القضية، بعد رفض المحكمة لطلب الرد، لأنه جاء في الجلسة الثامنة، بعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات، بحسب ما جاء في حيثيات الحكم برفض طلب الرد. وفي تصريحات لمراسل الأناضول، قال أيمن ناهد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن "المبرر الذي استند إليه الدفاع لرد المحكمة، ليس المفاجأة الوحيدة، التي بحوزتهم، لكنهم يحتفظون بعدة مفاجآت ستظهر في حينها". وأضاف: "ليس من المصلحة أن نعلن عن أحد هذه المفاجآت في جلسة الغد، ولكننا سننتظر لحين معرفة ما جاء في تقرير اللجنة التي انتدبتها المحكمة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديوهات المقدمة كدليل إدانة ضد المتهمين". وتنظر المحكمة غدا تقرير اللجنة المشكلة لفحص الفيديوهات، وهو الإجراء الذي كانت تستعد له هيئة المحكمة في الجلسة الثامنة، قبل أن يفاجئها الدفاع بطلب الرد،.استنادا إلى تجاهل ما أورده الدفاع من طلبات في الجلسة السادسة أهمها تنحي هيئة المحكمة. وطالبت هيئة الدفاع عن مرسي في الجلسة السادسة بتنحي المحكمة، لأن عضو يسار دائرة محكمة الجنايات القاضي أحمد أبو الفتوح قد أبدى رأيا في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها، غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب في الجلسة السابعة، فقام عضو هيئة الدفاع محمد الدماطي برد المحكمة، ليحدد القاضي الجلسة الثامنة لاتخاذ إجراءات الرد، ويصدر قرار بوقف سير القضية لحين الفصل في طلب الرد. ويحاكم في هذه القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان بينهم 7 هاربين ومسئولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
