قدمت هيئة الدفاع عن القيادي الإخواني، عصام العريان، في قضية أحداث قصر الاتحادية، مذكرة بأسباب طلب رد "تنحية" هيئة محكمة جنايات القاهرة. وأوضح الدفاع أن أسباب الرد أن عضو يسار الدائرة، المستشار أحمد أبو الفتوح، قد أبدى رأيا في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تليفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أوقفت السير في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، و 14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، لحين الفصل في دعوى رد "تنحية" المحكمة التي أقامها دفاع العريان أمام محكمة استئناف القاهرة، والتي تحددت لنظرها جلسة 15 مارس الجاري. وأشار الدفاع إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن الدفاع لا يطمئن إلى حياد واستقلال المستشار "أبو الفتوح"، مؤكدا أن مناط صلاحية القاضي للفصل في دعوى معروضة عليه، تتمثل في الحيادية، وعدم انعقاد عقيدته على رأي مسبق في الدعوى ومركز الخصوم فيها. وجاء بالمذكرة في أسباب الرد، أن المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين، هي باطلة من حيث تشكيلها، نظراً لوقوعها في مخالفة دستورية، ومخالفة لقانون السلطة القضائية. وذكرت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وباقي المتهمين، يعترضون أيضا على القفص الزجاجي الذي يوضع به طالب الرد وبقية المتهمين، كونه "يمنع الصوت ويحجبه ويشوش الرؤية" فيحول دون المتهمين والدفاع والمحكمة.