أشار مركز "القاهرة لحقوق الإنسان" إلى أنه رغم نجاح المصريين في إسقاط نظام مبارك ومن بعده نظام الإخوان المسلمين، فإن الإدارات المتعاقبة أجهضت مرارًا المطلب التاريخي للمصريين بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، التي طالت ما يزيد عن 12 ألف شخص منذ سقوط نظام مبارك، بل سمح نظام الإخوان بإضفاء المشروعية الدستورية عليها في دستور 2013. وبعد سقوط الإخوان جاء دستور 2014 ليكرس دستوريًا إحالة المدنيين للقضاء العسكري في طيف واسع من الجرائم. وأعتبر مركز القاهرة، في بيان له، اليوم، إقرار مشروع القانون المغربي يمنح دفعة معنوية لنضال المصريين مجددًا من أجل وضع نهاية لوصمة المحاكمات العسكرية للمدنيين، ويدعو كافة مرشحي الرئاسة لأن يضعوا على رأس أولوياتهم في برامجهم الانتخابية الالتزام بمراجعة العديد من النصوص الدستورية التي تتعارض مع معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى رأسها المادة 204 التي تشكل المظلة الدستورية للمحاكمات العسكرية للمدنيين. في سياق متصل، رحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتصديق مجلس الوزراء المغربي في الرابع عشر من مارس الجاري على مشروع القانون الجديد الخاص بالقضاء العسكري، والذي فور إقرار البرلمان المغربي له، يحظر بشكل مطلق إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية في أوقات السلم أيا كانت الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبها، حتى ولو تمت بمشاركة عسكريين. كما يحظر القانون إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية بما في ذلك المدنيين العاملين في مؤسسات تابعة للقوات المسلحة، كما يحظر بصورة مطلقة إحالة الأحداث دون سن الثامنة عشر إلى القضاء العسكري.
