جددت السعودية "استهجانها" و"استغرابها" لتصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي اتهم فيها الرياض بدعم الإرهاب في بلاده، واعتبرتها "عدوانية وغير مسؤولة ". وفقا لوكالة " الأناضول"،جاء هذا خلال جلسة مجلس الوزراء الذي ترأسها الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعقدت بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض. وتعد هذه أول جلسة يترأسها ولي العهد السعودي بعد عودته أمس من جولة آسيوية استمرت نحو شهرا، وزار خلالها تباعا كل من باكستان واليابان والهند والمالديف والصين. وقال وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، إن مجلس الوزراء، تطرق إلى جملة من القضايا ومستجدات الأوضاع على الساحات العربية والدولية. واضاف أن المجلس "جدد استهجان المملكة واستغرابها للتصريحات العدوانية غير المسؤولة، التي عبر عنها رئيس الوزراء العراقي، واتهم فيها المملكة جزافاً وافتراءً بدعم الإرهاب في العراق". ولفت خوجة إلى أن مجلس الوزارء اعتبر أن هذه التصريحات " محاولة لقلب الحقائق وإلقاء اللوم على الآخرين لتغطية إخفاقات الحكومة العراقية في الداخل". وسبق أن استنكرت كل من السعودية والإمارات والبحرين والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني اتهامات المالكي للسعودية بدعم الإرهاب في بلاده. وكان المالكي، قد اتهم دولتي المملكة العربية السعودية، وقطر ب"دعم الإرهاب، وتعكير صفو الاستقرار والسلام" في العراق. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية خاصة أجراها المالكي، مع قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية، قبل أسبوع، والتي قال فيها إن "السعودية وقطر تبحثان عن سبلٍ لإضرار مناخ الأمان والأمن في العراق، وأنهما تمولان الإرهاب وتدعمان الأنشطة الإرهابية من أجل ذلك". وزعم المالكي أن "الدولتين تسعيان لإعلان حرب ضد الحكومة العراقية من خلال الإرهاب"، لافتا إلى أن هذا الأمر "ليس قاصرا على العراق أو سوريا فحسب، وإنما هما تدعمان الإرهاب وتمولانه في شتى أنحاء العالم". من جهة أخرى، رحب مجلس الوزراء السعودي بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الحادي والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في المغرب الأربعاء الماضي، وما تضمنه من رفض حازم للإرهاب، مهما كانت دوافعه وأساليبه وشجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة، وتأييده لجميع الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها . وحيا مجلس الوزراء تأكيد مجلس وزراء الداخلية العرب العزم على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانات لاستئصاله. وشدد على "أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال ملاحقة الإرهابيين، وتسليمهم للدول المطالبة وفقاً للقوانين والاتفاقات ذات الصلة".
