قررت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، إرسال تعزيزات أمنية جديدة إلى مدينة غرداية، جنوب العاصمة الجزائر، قوامها 1200 شرطي للسيطرة على المواجهات "المذهبية". وقال مصدر أمني جزائري طلب عدم نشر اسمه -حسب وكالة "الأناضول"- إن "قرار الحكومة جاء بعد اجتماع ترأسه رئيس الوزراء يوسف يوسفي في غرداية جنوب العاصمة، وحضره مسئولون في المدينة". وأضاف أن "الحكومة قررت إرسال عشر وحدات جديدة من الشرطة إلى غرداية، تضم الواحدة منها 120 عنصرًا، أي بما مجموعه 1200 شرطي، سيصلون لاحقًا لتعزيز الأمن في المدينة". ولا تتوافر معلومة بشأن عدد عناصر الأمن المتواجدين حاليا في المدينة. ووصل يوسفي مساء أمس السبت إلى غرداية برفقة وزير الداخلية الطيب بلعيز، وقائد الدرك الوطني (تابع للجيش) أحمد بوسطيلة، ومسؤولين أمنيين بعد ساعات قليلة على مقتل ثلاثة من شباب المدينة على يد مجهولين ضمن مواجهات مذهبية بين المالكيين العرب والإباضيين الأمازيغ شهدتها المدينة خلال الأيام الأخيرة. وساد اليوم الأحد هدوء حذر في كافة أحياء غرداية بعد خمسة أيام من المواجهات بين المالكيين والإباضيين التي خلفت ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى وتخريب عدد كبير من المتاجر والبيوت، بحسب مصادر أمنية وشهود عيان. وقال وزير الداخلية الطيب بلعيز في تصريحات صحفية بمقر ولاية غرداية عقب الاجتماع: "تقرر أنه لا مجال لسحب شرطي واحد من غرداية قبل استتباب الأوضاع في المدينة بشكل كامل". ووجهت انتقادات إلى الحكومة الجزائرية بسبب سحبها لقوات أمنية من غرداية بعد تراجع حدة العنف خلال الأيام الماضية. وأضاف بلعيز أن "رئيس الوزراء تعهد بإطلاق عدة تحقيقات بشأن سبب تجدد أعمال العنف وتقديم كل من يثبت تورطه إلى العدالة مع معاقبة المقصرين". ومنذ يوم 22 ديسمبر الماضي، تشهد غرداية، التي يقيم بها مواطنون أمازيغ يعتنقون المذهب الإباضي وعرب سنة يعتنقون المذهب المالكي، أعمال عنف مذهبية، أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص، وإصابة المئات. وعجزت السلطات الجزائرية عن معالجة الوضع رغم وجود الآلاف من عناصر الشرطة والدرك في المدينة. والإباضية هي أحد المذاهب الإسلامية المنفصلة عن السنة والشيعة، نسبة إلى عبد الله بن إباض التميمي، وتنتشر في سلطنة عُمان وشمال أفريقيا.
