أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم أعداد قانون جديدة لحماية المستهلك يتضمن عقوبات مشددة للإعلانات المضللة ومكافحة الغش والتدليس عبر التجارة الالكترونية وذلك حماية للمستهلكين وعدم تعرضهم لعمليات النصب أو الاحتيال، مشيرا إلي أنه يتم حاليا أنشاء مرصد للتنبؤ بمشكلات المستهلكين وحمايتهم من تقلبات الأسعار بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك وختام مشروع التوأمة بين جهاز حماية المستهلك والاتحاد الأوروبي بحضور السفير جمال بيومي مدير برنامج دعم الشراكة المصرية والأوروبية و سفراء ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وممثل عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء جمعيات حماية المستهلك والمختصين. وطالب وزير التموين بضرورة قيام جهاز حماية المستهلك بفتح فروع جديدة بكافة المحافظات لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها كما طالب جمعيات حماية المستهلك بالقيام بدورها وعقد الاجتماعات والندوات لتوعية المواطنين بحقوقهم، لافتاً إلي أنه سيتم أنشاء مرصد بجهاز حماية المستهلك للتنبؤ بتقلبات الأسعار للتحرك فورا وعمل توازن في الأسعار كما سيتم أنشاء مرصد لرصد الإعلانات المضللة في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكة الانترنت وتوقيع عقوبات علي المخالفين. وقال ممثل وزارة العدل الألمانية أن مشروع التوأمة قام بصياغة قوانين حماية المستهلك وفق معاير الاتحاد الأوروبي وتم موائمتها على الواقع المصري كما تم أنشاء موقع الكتروني لتلقي شكاوي المستهلك وتم وضع خطط لرفع الوعي فيما يختص بنشاطات حماية المستهلك وكيفية معرفة المواطن لحقوقه في مجالات حماية المستهلك. من جانبه قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن مشروع التوأمة الذي تم توقيعه بين جهاز حماية المستهلك مع الاتحاد الأوروبي على مدار العاميين الماضيين قد أتم مكوناته الأربعة المتعلقة بدارسة الإطار التشريعي لمنظومة حماية المستهلك والإطار المؤسسي وبناء قدرات الجهاز بهدف تطوير نظام العمل لحل شكاوى المواطنين وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك وزيادة الوعي الجماهير وقد أثمر المشروع عن إعداد مسودة لتعديل قانون حماية المستهلك بما يتوافق مع التشريعات الأوروبية في هذا المجال ويتلاءم مع طبيعة الشعب المصري. وأكد يعقوب أن الاحتفالية تهدف إلى التأكيد على أهمية حقوق المستهلك للدولة المصرية ودورها في ضبط إيقاع الأسواق وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد أن تضمن الدستور الجديد النص على حقوق المستهلك في المادة رقم 27 منه والتي جعلت من حماية المستهلك هدف وغاية لكافة التشريعات والمعاملات الاقتصادية.
