أكد رئيس مصلحة الضرائب الجديد الدكتور مصطفى محمود عبد القادر الخميس ان ضريبة الخمسة فى المئة الجديدة تستهدف الممولين الاصليين وليس الاعتباريين من كل من زاد دخلهم السنوى عن المليون جنيه للمساهمة فى زيادة التمويل الضريبى والمساهمة فى خدمة المجتمع ونفى تماما فرض اى ضريبة على العاملين بالخارج فى هذه الفترة . وأضاف فى لقاء ببرنامج" صباح الخير يا مصر " أن العدالة الضريبية هى جزء من العدالة الاجتماعية وتقتضى يتحمل كل فرد فى المجتمع الضريبة بما يتناسب مع دخله وقدراته المالية خاصة ان هناك التزامات اقرها الدستور الجديد لزيادة الانفاق على الصحة والتعليم وستكون الضرائب هى المصدر الرئيسى لتمويلها والضريبة العادلة هى تصاعدية وتتناسب مع الدخل و كلما زاد الدخل كلما انخفضت الفائدة من الخدمات العامة ولكن المستفيدين من الطبقات محدودة الدخل تقدم لهم الخدمات بشكل افضل. وأشار الى ان هناك نقص فى المعلومات الضريبية وخاصة فى القطاع المهنى وهو مايسبب التهرب الكبير فى القطاعات المهنية ومنها الطبية ولن تحل الا بعمل منظومة معلوماتية قوية خاصة بمصلحة الضرائب والمصلحة تعد لاقامتها من الان . وعن المتأخرات الضريبية اكد ان قانون 11 لعام 2013 اتاح التقسيط واعفاء كل اصحاب الاعمال من غير المقيدين باثر رجعى بمجرد تقدمهم للتسجيل الرسمى كما اتاح التفاوض مع المصلحة دون اللجوء الى المحكمة كما فتح باب التصالح مع كل المتاخرين عن التسديد واكد ان اوراسكوم للصناعات امتنعت عن التسديد للضريبة وتصل المستحقات عليها الى 7 مليار و100 مليون جنيه وهناك قضايا امام المحاكم خاصة بذلك . وأوضح ان تراجع المصلحة عن فرض الضريبة على مخصصات البنوك بعد رفض البنك المركزى والبنوك بسبب انها حصيلة تخصص لتسديد العجز فى البنوك آخر السنة المالية واضاف ان تسديد الضرائب مستمر عبر منافذ البنوك واكثر من 3000 مكتب بريدى للتيسير على الممولين ونفى تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى الوقت الحالى واكد ان المصلحة اتاحت فترة انتقالية بين تطبيق ضريبة المبيعات والقيمة المضافة .