قال المستشار وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية أن شعبة مستوردي وتجار أجهزة المحمول والاتصالات أوصت فى الاجتماع الذى تم عقده مع المهندس هشام عبد الرحمن رئيس إدارة التشغيل بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإنشاء ادارة مستقلة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، يمثل فيها التجار للتعامل مع شركات المحمول الثلاثة ، للعمل على حل مشاكل العاملين بالقطاع ومنح مهلة لتجار الخطوط لتصريف المخزون قبل وقف الخدمة ، بالاضافة الى منح نقاط البيع الحق فى بيع الخطوط وتشغيلها طالما تم تكويدها ، وفتح عدد الخطوط للبطاقة الواحدة طالما كانت البيانات سليمة . وكان المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر قرارا بوقف منح شركات المحمول أي حيز ترقيمي جديد، إلى أن يتم مراجعة سياستها التسويقية مع موزعيهم ووضع سياسة تسويقية جديدة وصحيحة للتأكد من التزام الموزعين المعتمدين بالقواعد التي وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أي شريحة محمول جديدة، حيث أن شركات المحمول هي المسئولة عن إلزام موزعيها بتنفيذ قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وذكر الجهاز في بيان له ان الضبطيات القضائية التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبوع الماضي بالتعاون مع شرطة الاتصالات أظهرت عدم التزام بعض الموزعين المعتمدين لشركات المحمول بالقواعد الجديدة لبيع شرائح التليفون المحمول، سواء في السعر المقرر لبيع الشرائح أو في استكمال بيانات العملاء وتحرير عقود رسمية صحيحة للخطوط الجديدة . وأهاب الجهاز بمستخدمي المحمول ضرورة الابلاغ عن الموزعين المخالفين حرصا من الجهاز على حماية حقوق المستخدمين وخصوصيتهم وضبط سوق الاتصالات. ومن جانبه ، قال محمد عثمان صاحب شركة ديجيتال للاستيراد والتصدير ووكيل إقليمي لشركة اتصالات فى الدلتا أن بداية المشكلة كانت عندما توجه بعض العملاء بالشكوى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، بسبب تغيير في أسعار الباقات ، والجهاز بدوره رفع الشكاوى للمرفق باعتباره الجهة المعنية بتنظيم كل ما يخص عقود الاتصالات والإنترنت ، وبعد مراجعة الشكاوى تبين لهم أن الشركات قامت برفع نسبة الضريبة التى كان يدفعها العملاء سابقا على الرغم من ثبات اسعار الباقات الشهرية بنفس الرقم المرخص والمقدم لمرفق الاتصالات . وتوقع عثمان ، في تصريحات خاصة لشبكة الاعلام العربية "محيط" ، حدوث نفس الشىء قريبا بالنسبة لكروت الشحن والتى يشمل سعرها حاليا ضريبة المبيعات ، مضيفا أن الشركات حاليا متوقفة عن تسليم أي خطوط جديدة للموزعين المعتمدين مما قد يعمل على اثارة الازمات معهم . فيما أشار محمود عبد الله موزع لشركة اتصالات أن المشكلة هى فى الأصل تصفية حسابات ما بين الجهاز القومى للاتصالات والشركات الثلاثة ، إذ لا يوجد أرضية يتم التعامل عليها مع الشركة الرابعه بعد أن دخلت حياز استخدام مشتركى الثلاث شركات 100 مليون مشترك ، والجهاز القومى كان على علم بكل ما يجرى فى السوق من فترة ، مشيرا إلى أن شركة موبينيل قامت فى عام 2010 بتنزيل خطوط هى ببيانات مفُعلة على النظام للموزعين المعتمدين. وأوضح عبد الله ، في تصريح ل "محيط" ، أن المشكله ليست في التجار ولكنها فى ان هذه الشركات كانت فى البداية تعمل بشكل سليم وكان هناك نظام يضمن للجهاز وجود بيانات صحيحة للعميل فكانت الشركات توفر للتاجر كافة الخدمات التى تمكنه من تقديم البيانات بشكل صحيح للشركة، وكانت الشركات تقوم بإدخال ومراجعه البيانات ، ولكن عندما دخل تجار جدد للمنظومة غير متعلمين حدث تراخى من الشركات فى أمور تسجيل البيانات . وأضاف عبد الله أن مديرى المبيعات حاليا كل ما يهمهم فى الأمر هو الوصول الى العدد المستهدف وفرض نسب وارباح مبيع معينة من الخطوط على التاجر بدون دراسة السوق وآليات التسويق ، مما دفع الشركات بدورها الى إنشاء منظومة تسويقية جديدة اسمها dna ، وهذه المنظومة هى تسويق الخط من الشركة الى العميل مباشرة عن طريق الاكشاك الخاصة بها أو عن طريق سيارات التسويق المتنقلة ، مما أحدث بلبلة فى السوق لأنهم قاموا بإجبار التجار على تفعيل الخطوط ببيانات غير صحيحة لتحقيق العدد المستهدف لخطتهم التسويقية . ونوه بالتالى إلى أن أى قرار سيتم اتخاذه من الجهاز القومى سيتم الالتواء عليه مع الشركة وسيصبح الضحية هو التاجر ، وذلك فى سبيل مصلحة الشركة الرابعة وتنبيه للشركات الثلاثة الاخرى بدون المساس بمصالحها . وقد طالبت شعبة مراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية كافة التجار العاملين في مجال بيع خطوط تليفونات المحمول الالتزام بتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتعليمات شركات المحمول الثلاث والالتزام بتسحيل البيانات والاطلاع علي الرقم القومي للعميل للقضاء علي العشوائية الحالية بعد تشبع السوق، مما يؤكد على إنه لايوجد أرضية للشركة الرابعة فى السوق لذا لابد من أن يتم تقليص المستخدمين . وأشار عبد الله إلى أن المتضرر الوحيد سيكون التاجر لعدم امتلاكه سياسات استراتيجية كما عند الشركات تمكنه من المحافظة على مصالحه .
