مصر توقع مذكرة تفاهم مع التحالف الدولى لحماية الآثار

وقعت وزارة الاثار صباح اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع التحالف الدولى لحماية الآثار المدعم من معهد الآثار بجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية يتم بمقتضاها توفير الموارد المالية والفنية وكذلك الدورات التدريبية من أجل تعزيز و حمايه التراث الثقافى المصرى .
وقع د.محمد ابراهيم وزير الآثار على مذكرة التفاهم بالولايات المتحدة الأمريكية خلال فعاليات زيارته الرسمية التى بدأها الأحد الماضى وتستغرق أربعة أيام ود.ديبرا لير رئيسة التحالف الدولى لحماية الآثار المصرية ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الامنية المصرية .
وتتكون مذكرة التفاهم من عدة مواد تشكل إطاراً لتنمية وتعزيز سبل التعاون المشترك في شتى مجالات العمل الاثرى ، كما تعمل على تطوير وتوثيق اواصر الشراكة المثمرة بين مصر ممثلة فى وزارة الاثار والتحالف الدولى لحماية الاثار المصرية المدعم من جامعة جورج واشنطن ، في ضوء التفاهم الثقافي والحضاري المشترك والمتنامي بين الثقافات المختلفة قاطبة.
صرح د.محمد إبراهيم عقب توقيع مذكرة التفاهم أنها تعمل على توفير الحماية الكافية لمختلف المواقع الاثرية المصرية باعتبارها تمثل اهم المعالم التاريخية على مستوى العالم اجمع، خاصا وان هذه المواقع غالبا ما تعد هدفا للجريمة والنشاط الغير مشروع في أوقات الاضرابات السياسية ، لافتا الي أن المذكرة تنص على دعم جهود الحكومة المصرية لوضع الحكومات والمؤسسات الدولية في حالة تأهب قصوى، ومع مطالبة جميع الحكومات بتوظيف الوسائل القانونية الممكنة وذلك بموجب القانون الدولي لمقاومة الإتجار غير المشروع في الآثار المصرية المنقولة من مصر في الأسواق الدولية.
كما تنص المذكرة على توفر الدعم الفني لدعم مجهودات وزارة الآثار لاسترداد واستعادة الآثار المصرية التي تم نقلها بطرق غير مشروعة متضمنة الآثار المهربة الغير مسجلة والتي نتجت عن اعمال الحفر خلسة مع وضع آليات تهدف لمنع الإتجار غير المشروع فيها , مع الاعتراف بأن هذه الآثار تمثل الحضارة المصرية علي مر العصور ولا تمثل اي حضارة أخري.
و يعمل التحالف بالتعاون مع الحكومة المصرية على التنسيق مع المؤسسات المختصة لتطوير "العلم الأحمر" وهى قوائم المراقبة للمعاملات المالية المشبوهة التي لها علاقة بالإتجار الغير مشروع في الآثار ، بهدف تجميد ومصادرة عائدات هذه الجرائم .
وأضاف وزير الآثار أن المذكرة تتضمن بنود تنص على توفير الدعم المالي والفني للمساعدة في إنشاء ارشيف وطني لحفظ النسخ الرقمية لجميع انواع الوثائق القديمة الخاصة بالعمل الأثري والتاريخي في مصر، بالاضافة الي المساهمة في اعداد وتنفيذ حملة تعليمية حول حماية تراث مصر الثقافي بحيث تعمل علي توعية النشأ باهمية التراث الحضارى وآليات التعامل مع الأثر .
كما اوضح وزير الآثار أنه من مذكرة الشراكة تعمل بشكل مباشر على دفع حركة العمل الأثري وحماية الكنوز التراثية المصرية وذلك من خلال ما جاء بها من بنود تنص على تصميم وتطوير برامج تخلق المزيد من فرص العمل للاثاريين الجدد، بالاضافة الي اعداد برامج تدريبية لتوعيه الاثاريين العاملين بمختلف المواقع الاثرية وكيفية تنظيم اليات العمل مع قوات شرطة السياحة والاثار خاصة في وقت الازمات.
إلي جانب إعداد برامج تدريبية مخصصة للخريجين الجدد بما يساعد على التدريب للعمل ميدانيا ، كما تتضمن المذكرة استخدام التقنيات الحديثة في مجال تحليل البيانات بهدف حماية المواقع الأثرية والأعداد لوضع قاعدة بيانات تشمل الاكتشافات الحالية والمستقبلية على الصعيد الوطني بما يضمن تسير عمليات الجرد بصفة مستمرة.
كما تدعم المذكرة الموقعة حقوق الملكية الفكرية من خلال المساهمة في دعم جهود وزارة الاثار المبذولة مع مختلف الحكومات من أجل تطوير سياسة منع الاستخدام الغير قانوني للآثار المصرية، خاصة ما يتم انتاجه من مستنسخات .