أكد نائب رئيس مجلس الدولة الدكتور مجدي الجارحي، اليوم الثلاثاء، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مقبول سياسيا ، ولكنه غير دستوري طبقا لمواد وقوانين الدستور المصري الجديد. وأشار الجارحي، في لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن المفارقة في موضوع قانون الانتخابات الرئاسية تكمن في أنه عندما عرض على القسم التشريعي بمجلس الدولة لم يكن يتضمن بند لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، بل كان يتضمن مادة للطعن على قراراتها. كما نوه إلى أن رئيس الجمهورية هو فقط من يملك تعديل نص تحصين قرارات العليا للانتخابات، حتى وإن بدأت اللجنة العليا في عملها بما يتفق مع صحيح الدستور طبقا للرأي الغالب والأعم. جدير بالذكر، أن مستشار الرئيس للشئون الدستورية علي عوض، أعلن في مؤتمر صحفي، عن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وعدم جواز الطعن عليها.