دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلي "موجة ثورية ثانية لمدة 11 يوما متتابعة بداية من 19 مارس 2014 تحت شعار "الشارع لنا .. معا للخلاص". ويتزامن هذا الموعد مع التاريخ المقرر أن تعلن فيه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر، المعنية بالإشراف على الانتخابات الرئاسية، موعد فتح باب الترشح لتلك الانتخابات. والانتخابات الرئاسية هي إحدى محطات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد أيام من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي يوم 3 يوليو الماضي. وقال التحالف، في بيان، إنه يستجيب ل"دعوة شباب ضد الانقلاب لموجة ثورية ثانية لمدة 11 يوما متتابعة بداية من 19 مارس تحت شعار (الشارع لنا.. معا للخلاص)، برؤية منطلقة من شعار التحالف الثوري (ثورة واحدة، دم واحد، قاتل واحد)". ومضى قائلا إنه "تم دراسة الملاحظات الثورية العديدة على الموجة الثورية الأولى، التي دشنت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011، ووعي الإيجابيات والسلبيات". وأضاف التحالف أنه يدشن هذه الموجة "في ضوء دراسة ميدانية تستجيب للملاحظات وتتقدم بالثورة"، دون مزيد من التوضيح بشأن تلك الدراسة أو الملاحظات التي أشار إليها. وشهدت الموجة الأولي التي أشار إليها البيان في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين خلفت قتلي وجرحى، إضافة إلى اعتقال العشرات، بحسب مصادر في التحالف. وقال التحالف المؤيد لمرسي في بيانه إن الموجة الثورية التي يدعو إليها تهدف إلى "التأكيد على مطالب القصاص واسترداد الثورة وتمكين الشرعية الدستورية وتفعيل المسار الديمقراطي بما يحقق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية". وأضاف: "بجانب إسقاط مخططات عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والانتاج الحربي والذين تآمروا معه -لم يسمهم البيان- المدعومين من الحلف الصهيوني الأمريكي ووقف بيع الوطن للأعداء، وإفقار الشعب، وتغييب مؤسسات الدولة". وقال التحالف إنه يرصد "أزمة الانقلابيين العميقة، ويدعو كل الغاضبين في مصر إلى الاستنفار والاستعداد، وإعداد الأرض للثورة بإبداع وانهاك الباطل، بما يسعد الشهداء ويكسر قيد المعتقلين وينصف المظلومين ويجبر كسر المستضعفين والمتضررين والفقراء". وأطاح وزير الدفاع المصري، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، في يوليو الماضي، بمرسي، في خطوة يعتبرها مؤيدو الأخير "انقلابا عسكريا"، ويراها الرافضون له "ثورة شعبية". من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف، مجدي قرقر، إن تحديد موعد الموجة الثورية الثانية "تم بناء على اقتراح من حركة (شباب ضد الانقلاب)، المؤيدة لمرسي، قبل أيام ونحن استجبنا لهم". وأضاف قرقر، في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف: "سبق أن دعونا إلى الموجة الثورية الأولي في يناير الماضي قبل الاستفتاء (على التعديلات الدستورية) الذي تم أيضا وسط تظاهراتنا". وختم بقوله: "لن نتراجع عما أعلناه ولن نتظاهر أمام لجانهم المعنية بهذه الانتخابات (الرئاسية المقبلة) أو إجراءاتها فضلا عن أننا نلتزم السلمية".
