أعربت الحملة الشعبية لدعم خالد علي لرئاسة الجمهورية عن استنكارها لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات . واعتبرت الحملة في بيان لها اليوم أن هذا التحصين بمثابة إسقاط للقانون والدستور ، إذ يخالف المادة 97 من دستور 2014 ، مشيرة إلى أن مستشار الرئاسة يتحدث عن دساتير وإعلانات دستورية سقطت بعد ثورة 25 يناير وموجتها اللاحقة في 30 يونيو. واستنكرت الحملة أن تبدي المحكمة الدستورية العليا ، ملاذ الشعب المصري ، الرأي بإجازة تحصين قرارات اللجنة العليا وهي لجنة إدارية بالمخالفة للقانون ، بحسب البيان.