تنظر الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، غداً الأحد، القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، والمقيدة برقم 53 لسنة 2014 كلي جنوبأسيوط، والمتهم فيها عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، وأمين حزب الحرية العدالة، وأمين شباب الحزب، ومسؤول المكتب الإداري للإخوان، وآخرين. كانت نيابة جنوبأسيوط، قد وجهت تهما لكل من عاصم عبد الماجد، والدكتور علي عز الدين أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، والحسيني لزومي أمين شباب الحزب بالمحافظة، والدكتور جلال عبد الصادق مسؤول المكتب الإداري للإخوان، والعشرات من أنصار الرئيس المعزول، بالتجمهر ومقاومة السلطات واستعمال واستعراض القوة، والانضمام لجماعة منسوب إليها مهاجمة المواطنين في الشوارع عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. وتضمنت الاتهامات إتلاف مباني وأملاك عامة من بينها نقطة شرطة إبراهيم باشا، ونقطة شرطة الخزان، وعدد من السيارات الخاصة بمديرية أمن أسيوط، وثلاثة بنوك خاصة وسيارات ومحال تجارية خاصة بالمواطنين، والاعتداء على كنائس رئيس الملائكة، وماري جرجس، وسانت تريز، والأدفنتست، ونهضة القداسة، وإضرام النيران فيها، وإحراز أسلحة بغير ترخيص بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.