قال المستشار عمر مروان أمين عام لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، أن اللجنة في انتظار التقرير الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان حول فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة حتى يكون تحت نظر اللجنة للاطلاع عليه. وأضاف مروان أن محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعد بإرسال نسخة من التقرير للجنة، وأنه كان هناك اتجاهان داخل المجلس، الأول يقضي بإرسل المجلس التقرير إلى لجنة "تقصي حقائق 30 يونيو" بعد الانتهاء من النتائج والثاني ييقضي بجمع المعلومات وإرساله قبل التوصل إلى نتائج، غير أن أعضاء المجلس اختاروا أن ينتهوا من التقرير وإرساله إلى اللجنة للاطلاع عليه. واستبعد مروان احتمال حدوث تناقض بين المعلومات الواردة فى تقرير المجلس والتقرير المقرر أن تصدره لجنة تقصي الحقائق، حيث أوضح أن التناقض لا يحدث إلا إذا كان أحد التقريرين ينقصه المعلومات والتدليل عليها، وأن العبرة من الناحية الجنائية هو ما ينتهي إليه تقرير النيابة العامة وليس تقرير تقصي الحقائق لأن لجان تقصي الحقائق مهمتها جمع المعلومات من جميع الأطراف المعنية بالملف قيد التحقيق وتوثيقها و ليس توجيه الاتهامات. وحول سير عمل اللجنة، قال المستشار عمر مروان أمين عام لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو إن هناك استجابة من عدد من المنتمين للتيار الإسلامي للإدلاء بشهادتهم وأن هناك تفاعلا منهم مع اللجنة بدأ يحدث في الفترة الأخيرة. وأضاف مروان أن اللجنة حريصة على الاستماع لكل الأطراف ووجهات النظر المختلفة للوصول إلى الحقائق. وطالب مروان مجلس الوزراء بسرعة إصدار قانون حماية الشهود حتى يزداد تفاعل المواطنين مع اللجنة للإدلاء بشهاداتهم. وأشار مروان إلى أن اللجنة التقت بالسفير الإيطالي بالقاهرة وجرت مناقشات حول تشكيل اللجنة واختصاصها وصلاحياتها وأن السفير الإيطالي تساءل عن مدى حاجة اللجنة لمساعدة خارجية وهو ما رفضته اللجنة مؤكدة أنها لا تحتاج أية مساعدات ولديها كفاءات تحقق الغرض المطلوب.
