افتتحت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم اللقاء الموسع الذى استضافه المجلس، وشهدته سكينة فؤاد مستشار الرئيس لشئون المرأة والدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر والعديد من ممثلات الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية بهدف بحث الصورة المثلى لتمثيل النساء في قانون الانتخابات القادم. وأكدت التلاوى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع الذى عقدته الدكتورة هدى بدران في وقت سابق وخص إلى ضرورة تمثيل المرأة بالنصف في لجنة صياغة قانون ممارسة الحقوق السياسية، وتطبيق نفس التمثيل بالنصف في أي لجنة تصيغ سياسات عامة كذلك تطبيق الدستور فيما يخص تعيين المرأة في المناصب القيادية ، مشددة على ضرورة الاستعانة بفكر الشباب الجديد في القرارات المستقبلية لكونهم قادة المستقبل. وأضافت أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة الرؤى والبدائل والأفكار التي يمكن عرضها على لجنة صياغة قانون ممارسة الحقوق السياسية لضمان وصول 100 سيدة للبرلمان القادم، مضيفة أنه يبحث أيضا التعاون مع الأحزاب لبحث الآليات التي تضمن تمثيل مناسب للمرأة أما عن طريق تشكيل القائمة بالتبادل بين الرجال والنساء أو تخصيص الثلث الأول من القوائم للسيدات. وأشارت التلاوى إلي أن المجلس فور إقرار الدستور أرسل إلى رئاسة الجمهورية منذ أكثر من شهرين عدة مقترحات من بينها ضرورة إلزام الأحزاب أن يكون ثلث القائمة نساء أو تشكل القائمة بالتبادل بين الرجال والنساء أو تخصيص 4 مقاعد للمرأة بكل محافظة في حالة إتباع القائمة المغلقة ولم يتلق المجلس ردا إلى الآن. وأضافت أن المجلس بذل جهودا هائلة للتصدى للتحرش الجنسي وتم إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وعين بها ضابطات علاوة على إعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة وتم تضمين القانون كلمة "تحرش" في انتظار عرضه على البرلمان القادم ، مؤكدة أن هناك انفلات أخلاقي وأمني في الدولة يجب أن يتحمل المنزل والجامع والكنيسة والمدرسة مسئولية في مواجهته لأن الأمن يحمل مسئوليات فوق الوصف. ومن جانبها أكدت السيدة سكينة فؤاد أن مهمتها من حضور اللقاء هي أن تحمل الرؤي التى تم الاتفاق عليها للسيد الرئيس وسبل تفعيل تلك المقترحات، مشددة أن أقاليم مصر تزخر بالكفاءات النسائية التى يستوجب البحث عنها. وأشارت إلى أن جميع المقترحات التى خلص إليها الاجتماع السابق عرضت على الرئيس بما فيها مقترحات قانون الانتخاب وكل ذلك وضع أمام الرئاسة، مؤكدة أن نسبة تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة لا يتلائم مع دور المرأة في المجتمع وحقيقة تواجدها، مضيفة أن قانون الانتخاب محل دراسة الآن وأن القيادات النسائية تقوم بإعداد خريطة بالقيادات النسائية ذات الكفاءة التى يمكن أن تتولى مناصب قيادية في أي استحقاقات قادمة سواء مجالس نيابية أو محليات وغيرها وأن يطبق ذلك في كل مجال من المجالات. ونوهت إلى أن كل مطلب طالبت به النساء توجهه الرئاسة إلى الجهات التنفيذية بهدف تفعيله ومن بينها تعيين محافظات أو نائبة محافظ ، مشددة على أن الرئاسة لا تتجاهل مطالب السيدات، مؤكدة علي ضرورة اتخاذ قرارات تنفيذية لتأكيد تقدير واحترام الرئاسة للمرأة ، وأعربت عن تمنياتها أن تستطيع الوزارة الجديدة العبور بمصر. وأكدت الدكتورة هدى بدران أن الاجتماع الماضي طالب بتحديد موعد لمقابلة الرئيس عدلى منصور، وأعربت عن تمنيها أن تستطيع الوزارة الجديدة العبور بمصر منوه تمثل السيدات النصف في لجنة صياغة قانون الانتخاب وأي لجنة أخرى تشكل قرارات مصيرية خاصة بالوطن علاوة على تفعيل المادة 11 من الدستور والخاص بحق المرأة في تولى كافة المناصب، متسائلة عن كيفية تشكيل وزراء الحكومة الجديدة والتي لم تتضمن سوى وزيرتين فقط " وهل يختار الوزراء على أساس كونهم من التكنوقراط أم حسب التوجهات السياسية "، مؤكدة أن كل حزب يتضمن نخب من السيدات اللائي لم يتم الاستعانة بهن في التشكيل الوزاري ، مؤكدة أن تجاهل مطالب ومقترحات قومي المرأة ليس موجها لشخص السفيرة التلاوى وإنما هو تجاهل لكل سيدة مصرية. فيما أعربت ممثلات الأحزاب والجمعيات الأهلية عن الغضب النسائي الشديد من تجاهل الرئاسة لمطالب المرأة وعدم تمثيل النساء بالقدر الكافي في جميع المناصب القيادية من بينها المناصب الوزارية أو منصب المحافظ وغيرها ، وطالبن بإصدار بيان شديد اللهجة للإعراب عن غضبهن واقتراح البعض إعلان النساء عن الإضراب ليوم واحد احتجاجا على تجاهل مطالب المرأة.
